صمصامی با بیان اینکه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۳۰ بهمن ماه سال ۹۲، ابلاغ شد، اظهار داشت: مقام معظم رهبری واژه اقتصاد مقاومتی را برای اولین بار در دیدار جمعی از کارآفرینان سراسر کشور در تاریخ شانزدهم شهریور ماه ۸۹ مطرح کردند. در دولت دهم در این زمینه اقدام خاصی انجام نشد اما دقیقاً یک روز پس از ابلاغ این سیاست‌ها به دولت یازدهم، رئیس جمهور در یکم اسفند ماه این سیاست‌ها را به معاون اول خود ابلاغ میکند تا دولت با بسیج تمام امکانات خود بسته اجرایی برای آن تدوین کند.
وی افزود: مقرر شد تا کمیسیون‌های مختلفی در سطح دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها تشکیل و طرح و برنامه درباره اقتصاد مقاومتی ارائه شود، بر همین اساس دقیقاً ۹ روز بعد یعنی دهم اسفند ماه سال ۹۲، معاون اول رئیس جمهور به ۱۵ دستگاه اجرایی، سیاست‌ها را ابلاغ میکند، در حالی که در این دوره هنوز ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، تشکیل نشده است.
* عملکرد سال ۹۲ و ۹۳: ابلاغ سیاست‌ها و ایجاد ستاد پیگیری
صمصامی: گزارش عملکرد ۶۸۷ برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی، کجاست؟
عضو هیأت علمی دانشگاه با بیان اینکه با اتمام سال ۹۲ و بعد از نامه‌نگاری‌های فراوان، یک گزارش ۳۲۴ صفحه‌ای در تابستان ۹۳، در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهورآماده شد، گفت: در تاریخ ۱۸ و ۱۹ مردادماه سال ۹۳ در قالب ۱۹ مصوبه ، ۱۸۱ سیاست اجرایی و ۶۸۷ برنامه عملیاتی در شورای اقتصاد تصویب و به دستگاه‌های اجرایی مرتبط ابلاغ شد.
وی گفت: هر مصوبه حاوی کاربرگ برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی بوده که مجری و شیوه اجرای آنها، جداول مربوط به اهداف کیفی و کمی(شاخص‌ها و واحد اندازه‌گیری) و نتایج مورد انتظار برنامه عملیاتی، میزان عملکرد در سال‌های ۹۲، ۹۳ و ۹۴ و متوسط دوره برنامه ششم(۹۹-۱۳۹۵)، منابع مالی و شیوه تامین آن و اصلاحات پیشنهادی در قوانین و مقررات را مشخص کرده بود. این ۶۸۷ برنامه عملیاتی در حالی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد که هر یک از آنها سرفصل چندین برنامه عملیاتی قابل تعریف بود؛ ولی دولت این ۶۸۷ مورد را به عنوان برنامه اجرایی و عملیاتی تصویب کرده بود.
صمصامی در ادامه با بیان اینکه در سال ۹۳ گزارش عملکردی درباره اجرای این ۶۸۷ برنامه‌های عملیاتی تدوین شده توسط دولت وجود ندارد، گفت: در دی ماه ۱۳۹۳ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گزارشی تحت عنوان “گزیده‌ای از اقدامات کوتاه‌مدت دولت در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی” تدوین کرد. در این گزارش ضمن اشاره به تدوین و اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌ها در قالب بسته سیاستی خروج از رکود، بیشتر اقدامات جاری مربوط به ۸ دستگاه دولتی را گزارش می‌کرد؛ اینکه واقعا این بسته سیاستی۱۷۷ بندی خروج از رکود که در تیر ۹۳ تدوین شد، چقدر اجرایی شد، جای بحث مفصل دارد؛ بنابراین طبق مستندات موجود که توسط دستگاه‌های دولتی ارائه شده، معلوم نیست که سرانجام ۶۷۸ برنامه عملیاتی چه شد؟
وی افزود: در حالی که سال ۹۳ هنوز ستادی جهت راهبری اقتصاد مقاومتی تشکیل نشده است، در جلسه ۲۹ شهریور سال ۹۴، هیات دولت مجوز تشکیل “ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی” را صادر با ابلاغ این مصوبه در ۳۱ شهریور سال ۹۴ این ستاد شکل شد،بنابراین ستاد راهبری برای هماهنگی و پیگیری موضوعات ایجاد و پس از تأکیدات فراوان مقام معظم رهبری این ستاد تبدیل به «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» شد.
سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در تاریخ ۱۷ آبان‌ماه سال ۹۴ چهار نکته مقام معظم رهبری به معاون اول رئیس جمهور «در پاسخ به گزارش ارسالی ایشان که حاوی برنامه‌های ۱۱ گانه طرح‌ها و پروژه‌های دولت در جهت اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بود»، ابلاغ شد، افزود: در این نامه، رهبری تأکید کردند که برنامه‌های اقتصاد مقاومتی باید در تمامی فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی حاکم شود،مجزا از برنامه ششم نباشد و نقش دستگاه‌های اجرایی باید مشخص و زمان‌بندی اجرای پروژه‌ها به همراه اهداف کوتاه مدت «پایان دولت یازدهم»، میان‌مدت«پایان برنامه ششم» و بلندمدت«انتهای چشم انداز بیست ساله»، مشخص شود.
صمصامی با اشاره به اینکه در بهمن ماه سال ۹۴، طبق مستندات موجود از گزارش‌های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۱۲ برنامه ملی تعریف شد، گفت: در این دوره ۶۸۷ برنامه عملیاتی سال ۹۳ تبدیل به ۷۰ طرح و ۲۳۳ برنامه اجرایی و ۱۰ دستگاه مسئول شد.
وی گفت: نه تنها عملکرد ۶۸۷ برنامه عملیاتی دولت مشخص نشد، بلکه بعدها دلایل تبدیل و تقلیل این برنامه‌ها به ۲۳۳ برنامه دیگر نیز معلوم نشد و هنوز هم مشخص نیست که چرا ۶۸۷ برنامه اجرایی که روی کاغذ به خوبی نقاشی شده بود، اجرایی نشد.
این عضو هیأت علمی دانشگاه با اشاره به ضعف شدید بدنه کارشناسی دولت در تدوین ۶۸۷ برنامه عملیاتی مصوب در شورای اقتصاد، تصریح کرد: به همین دلیل دولت این تعداد برنامه عملیاتی را به ۲۳۳ برنامه تقلیل داد و بسیاری از مصوبات شورای اقتصاد را حذف و تعدادی برنامه جدید پیشنهاد کرد؛ همچنین در این سال دولت نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی «نیپا»، را با هدف حصول اطمینان از صحت و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تدوین کرد.
* سال ۹۴ تمام شد/ عملکرد: تداوم کاغذ بازی و نقاشی
صمصامی با اشاره به این که سال ۹۴، با کاغذبازی‌ها و ابلاغ چند دستورالعمل و بخشنامه بدون اقدام جدی تمام شد، خاطرنشان کرد: دولت تا پایان سال ۹۴، تعداد ۹۲۰ برنامه عملیاتی اجرایی که البته برخی از آنها در سال بعدی تکرار شده است، تدوین کرده است و با این مصوبات وارد سال ۹۵ می‌شود.
وی با اشاره به اینکه در فاصله زمانی ۱۶ شهریور سال ۸۹ تا ۲۴ فروردین ماه ۹۵، بیش از ۱۱۲ بار واژه اقتصاد مقاومتی در فرمایشات عمومی مقام معظم رهبری استفاده شده است، افزود: با وجود ۹۲۰ برنامه عملیاتی دولت در ۲ سال ۹۳ و ۹۴ رهبری در ابتدای سال ۹۵ برای اعلام شعار سال از عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» استفاده کردند.
سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی با ابراز تأسف از اینکه اقدام ملموسی را درباره اقتصاد مقاومتی از سوی دولت شاهد نیستیم، گفت: تا پایان سال ۹۴ اقدام عملیاتی قابل ملاحظه و ملموسی مشاهده نشده و بیشتر اقدامات در حد مصوبات و نقاشی روی کاغذ و یا بررسی‌های چند کارشناس در سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی و احیانا سایر دستگاه‌های دولتی بوده است.
وی افزود: در تاریخ ۱۶ فروردین ماه سال ۹۵، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دولت ۲۷ مصوبه را به تصویب می‌رساند که در آن ۱۲۱ پروژه اولویت‌دار با توجه به بحث و بررسی در خصوص پروژهای پیشنهادی کارگروه‌های برنامه ملی اقتصاد مقاومتی برای اجرا در سال ۹۵ تعیین شده است. بنابراین برنامه‌های عملیاتی اقتصاد مقاومتی از ۶۸۷ به ۲۳۳ و سپس به ۱۲۱ پروژه اولویت‌دار تبدیل می‌شود؛ بنابراین پروژه‌های اقتصاد مقاومتی به حدود ۱۲۱ تقلیل پیدا کرد و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.
* دریافت نظرات صاحبنظران اقتصاد مقاومتی در سال پایانی دولت!
صمصامی با اشاره به اینکه که شش ماه از سال میگذرد و دولت پروژهای الویت دار را قبلا تعیین کرده است، اکنون پرسشنامه‌هایی برای صاحبنظران و اقتصاددانان ارسال شده و از آنها خواسته شده که ۴۳ طرح و ۲۰۰ پروژه را در رابطه با اقتصاد مقاومتی با مشخص کردن ضرایبی اولویت‌بندی کنند؛ گرچه نفس این کار بسیار عالی است اما حکایت از آن دارد که دولت هنوز در رابطه با اجرای این پروژها به جمع‌بندی مشخصی نرسیده است؛ اگر دولت در ابتدای سال ۱۲۱ پروژه را جهت اجرا مصوب میکند، چرا در اواسط سال در خصوص ۲۰۰ پروژه می‌خواهد تعیین اولویت کند؟ چرا این نظرخواهی در ابتدای سال برای تعیین آن اقدام نشده است؟ این اقدام دولت که اول پروژهای اولویت‌دار را مصوب میکند و سپس در مورد اولویت آنها نظرخواهی میکند، چه مفهومی می‌تواند، به دنبال داشته باشد؟ این درحالی است که در ابتدای این مصوبات قید شده که این پروژها جهت اجرا در سال ۹۵ به تصویب می‌رسد.
این استاد اقتصاد دانشگاه تصریح کرد: اگر به سابقه احکام قانونی در مورد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نگاهی کنیم، مشخص می‌شود که از ۲۴ بند سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، ۲۱ بند آن سابقه طرح در قوانین اقتصادی گذشته کشور به خصوص قانون برنامه پنجم توسعه را دارد؛ بندهای ۲۰، ۲۱ و ۲۲ به دلیل استفاده از واژه «فرهنگ جهادی» و «اقتصاد مقاومتی» در قوانین مطرح نشده‌اند. چرا با وجود سابقه طرح این سیاست‌های کلی که البته یکی از مراکز مهم تدوین آنها سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است، مدیریت اقتصادی در اجرای آنها ناتوان و سردرگم است.
وی تأکید کرد: این حجم مصوبات و تغییر کاغذی سالانه پروژه‌ها با عملکرد اجرایی بسیار ضعیف در حالت بسیار خوشبینانه حکایت از سردرگمی دولت در اقتصاد دارد.
وی با اشاره به اینکه در آستانه هفته دولت و در اواخر مردادماه سال جاری با توجه به برگزاری ۲۴ جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از ابتدای تشکیل تا یکم‌شهریور ۹۵، گزارش یک ساله اقتصاد مقاومتی در ۲۶ بند در محضر مقام معظم رهبری قرائت شد، گفت: در این گزارش عملکرد تأکید شده بود که مصوبات ستاد موجب تسهیل در ارائه تسهیلات به بنگاه‌های خرد و متوسطی شده است که به دلیل چک برگشتی، تسهیلات معوق و بدهی‌های بیمه‌ای و مالیاتی امکان دریافت تسهیلات نداشتند؛ براساس آخرین اطلاعات دریافتی با توجه به هماهنگی‌های بعمل آمده تاکنون (به تاریخ ۲۵/۵/۱۳۹۵) بیش از ۱۳۰۰ واحد تولیدی تسهیلات خود را (۱۵۰۰ میلیارد تومان) در چارچوب تصمیمات کارگروه دریافت کرده‌اند. طبق اعلام بانک مرکزی، از ابتدای سال‌جاری تاکنون (۱۱/۵/۱۳۹۵) بالغ بر ۴۳۰۰ واحد تولیدی کوچک و متوسط از تسهیلات بانکی استفاده کرده‌اند.
وی افزود: در این گزارش عملکرد عنوان شد که در راستای برنامه اصلاح نظام بانکی، نرخ سود سپرده‌های بلند مدت طی دو مرحله به ۱۵ درصد کاهش یافته و سقف نرخ سود تسهیلات بانک‌ها نیز به ۱۸درصد رسیده است. نرخ سود تسهیلات در بخش کشاورزی نیز دو درصد کمتر تعیین شده است.
همچنین عنوان شده که تسهیلات پرداختی بانک‌ها در سه ماهه اول سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۹۳۴۰۰۰ میلیارد ریال بوده است که نسبت به تسهیلات پرداختی در سه ماهه اول سال ۱۳۹۴ (۶۴۸۰۰۰ میلیارد ریال) بالغ بر ۴۴ درصد رشد را نشان می‌دهد و سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی معادل ۶۳۳ هزار میلیارد ریال (معادل ۸/۶۷ درصد کل تسهیلات) بوده است که در مقایسه با سه ماهه اول سال گذشته ۴۴ درصد رشد داشته است. از کل ۶۳۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش حدود ۲۵۲ هزار میلیارد ریال آن (۴۰ درصد) مربوط به صنعت و معدن بوده است.
علاوه براین، برنامه‌ریزی برای واگذاری ۲۵۰۰ پروژه نیمه تمام به بخش خصوصی نیز از اقدامات دولت در گزارش عملکردش در مورد سیاست‌های مقاومتی اعلام شده است.
صمصامی با اشاره به اینکه بسیاری از پروژه‌های اعلامی از جمله استقرار سامانه جامع امور گمرکی از دولت نهم آغاز شده بود که در چارچوب عملکرد یکساله دولت درباره اقتصاد مقاومتی اعلام شد، گفت: همچنین کاهش تلفات در حوزه انرژی، افزایش پروازها از آسمان و رشد اقتصادی سه ماهه از دیگر موارد اعلام شده دولت در حوزه اقتصاد مقاومتی است!
وی گفت: اگر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی وجود نداشت، دولت چه برنامه‌هایی را باید اجرا می‌کرد که به عنوان عملکرد به مردم و رهبری اعلام کند؟ آیا باید اقدامات روزمره و برنامه‌های توسعه‌ای کشور که از قبل برنامه‌ریزی شده است در قالب عملکرد اجرایی دولت در حوزه اقتصاد مقاومتی بیان شود؟! چه ارتباطی بین ۶۸۷ برنامه عملیاتی سال ۹۳، ۲۳۳ پروژه عملیاتی سال ۹۴ و ۱۲۱ پروژه الویتدار سال ۹۵ با گزارش عملکرد دولت وجود دارد؟
این عضو هیأت علمی دانشگاه بیان کرد: در گزارش «عملکرد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در سطح کشور» در مورد تسهیلات رونق تولید به تفکیک توزیع استانی و بانک تامین کننده تسهیلات از ابتدای اردیبهشت ماه تا ۲۴ شهریورماه سال جاری نکات مهمی وجود دارد که باید به آن توجه کرد.
صمصامی عنوان کرد: نسبت واحدهای موفق به اخذ تسهیلات به کل واحدهای معرفی شده از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به نظام بانکی تنها ۱۳٫۳ درصد است و از مجموع ۲۲۲ هزار میلیارد تومان مورد نیاز برای تعداد ۲۳ هزارو ۱۸۱ واحد معرفی شده به نظام بانکی تنها تعداد ۳۲۰۶واحد تولیدی موفق به اخذ تسهیلات شده‌اند که رقم کل تسهیلات اعطایی تنها ۲۵۰۰ میلیارد تومان بوده است. یعنی تنها ۱٫۱۴ درصد از تسهیلات مورد تقاضای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی توسط نظام بانکی پرداخت شده است.
نکته مهم دیگر اینکه با احتساب ۳ بانک ملت، صادرات و تجارت به عنوان بانک دولتی ۹۵٫۳۱ درصد از تسهیلات پرداختی توسط بانک های دولتی پرداخت شده است و بدون احتساب این سه بانک ۶۶٫۰۳ درصد از تسهیلات توسط بانک های دولتی پرداخت شده است.
سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: از مجموع ۹۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در سه ماهه اول امسال(و با فرض دو برابر شدن آن در ۶ ماهه نخست سال جاری)ستاد فرماندهی توانسته تنها ۲۵۰۰ میلیارد تومان را به واحدی هایی هدایت کند که از سوی این ستاد معرفی شده‌اند.یعنی تنها ۱٫۴ درصد.
وی افزود: در خوشبینانه‌ترین حالت باید فرض بگیریم که دولت نمی‌داند در حوزه اقتصاد مقاومتی چه اقداماتی باید انجام دهد و اینکه در بدبینانه‌ترین حالت می‌توان تصور کرد که دولت نمی‌خواهد در حوزه اقتصاد مقاومتی کاری انجام دهد و برای سرپوش گذاشتن بر روی این رویه تلاش‌های کاغذی و نقاشی میکند.
*بانک‌های خصوصی در جریان اقتصاد مقاومتی با دولت همکاری نکردند/ ۷۰ درصد سپرده‌ها در دست بانک‌های خصوصی
پرویز داودی، معاون اول رئیس جمهور در دولت نهم نیز در این نشست با اشاره به اینکه بانک‌های خصوصی در جریان اقتصاد مقاومتی همراهی جدی نکردند، گفت: یکی از دلایل این موضوع عدم وجود شفافیت و اصلاح ساختار صحیح در نظام بانکی است، چراکه خصوصی‌شدن بانک‌ها بر اساس اصول انجام نشد.
وی با بیان اینکه شخصاً مخالف خصوصی شدن بانک‌ها پیش از اصلاح ساختارهای آنان بودم، گفت: در این خصوص متهم به ایده‌های مارکسیستی شدم در حالی که هم اکنون بسیاری از مسئولان متوجه شدند که دلیل این مخالفت‌ها چه بود، چراکه بانک‌ها در دست عده‌ای خاص افتاد که به دنبال قدرت بودند.
داودی گفت: باید بانک‌ها در جریان خصوصی‌سازی به عنوان آخرین موارد واگذار می‌شدند، ابتدا باید ساختارهایشان اصلاح می‌شد؛ هم اکنون بانک‌های دولتی به دلیل عدم واگذاری تحت نظارت دولت هستند اما بانک‌های خصوصی اقداماتی را انجام می‌دهند که به ضرر اقتصاد ملی است.
معاون اول ریاست جمهوری در دوره نهم با تاکید بر اینکه همه معاملات بانکی ایران به اتاق پایاپای آمریکا فرستاده می‌شود و تحت اشراف امریکاست، گفت: در تحریم‌ها به دلیل اینکه در اشرافیت کامل امریکا بوده‌ایم به این اندازه دقیق بوده است.
وی با اشاره به توافق اخیر بانک مرکزی با کارگروه اقدام مالی مشترک موسوم به FATF ، گفت: این توافق اشرافیت امریکا را زیاد میکند و اینکه بگوییم اطلاعات نمی‌دهیم، خنده‌دار است، چون که اگر اطلاعات ندهیم، این توافق عملا فایده نخواهد داشت و یعنی چه بدون دادن اطلاعات، اطمینان طرف مقابل حاصل شود؟
داودی با بیان اینکه تا حالا ۳ بار تغییر در اولویت های اجرایی اقتصاد مقاومتی داشته‌ایم، گفت: اگر ۱۰۰ بار هم این اولویت ها تغییر پیدا کند، آن چیزی که باید به آن تمرکز پیدا کنیم آمار های موجود است و دولت در عمل باید بگوید که در بخش های اقتصادی مثل: تولید، سرمایه گذاری، صنعت چکار کرده است؟
انتهای پیام