ترابر نیوز:
وضع بحرانی صندوق‌های بازنشستگی و آنچه‌که وابستگی روزافزون این نهادها به بودجه دولت خوانده می‌شود، سپهر سیاسی ایران را سخت به تکاپو واداشته است. چالشی پردامنه، گسترده و با اثرگذاری عمیق بر حوزه‌های تخصیص و توزیع منابع که گرچه علائم هشداردهنده آن از سال‌ها پیش‌تر شروع به خودنمایی کردند، کسی نه خطرات احتمالی آن را جدی گرفت و نه به اصلاحات و پیشنهادهایی که سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی و به‌خصوص صاحب‌نظران حوزه صندوق‌های بازنشستگی شدیدا توصیه می‌کردند، وقعی نهاده شد. حالا اما صندوق‌های بازنشستگی تبدیل به کلاف پیچیده شده‌اند که وابستگی تام و تمامی به بودجه‌های عمومی دولت دارند و احیای آنها به‌راحتی امکان‌پذیر نیست. بسیاری می‌گویند باید شکست سیاست‌گذاری و مدیریت نظام بازنشستگی در کشور را پذیرفت و فکری اساسی کرد. کارشناسان اصلاحات فنی و محاسباتی و به‌خصوص حکمرانی مطلوب در مدیریت و سیاست‌گذاری صندوق‌ها را، راه نجات می‌دانند و می‌گویند از مسیر اصلاحات است که می‌توان دوره بحران را پشت سر گذاشت و به فصلی تازه رسید. نحوه ورود نهادهای اجرایی و قانون‌گذار اما به‌گونه‌ای دیگر است. طرح‌ها و لوایح ابتکاری عرضه می‌شوند که هد‌فشان نیز عمدتا به تاخیر انداختن آثار بحران صندوق‌ها بر ساحت‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی است. آخرین مورد این دسته از تلاش‌ها، طرح «کارآمدسازی و ارتقای مدیریت صندوق‌های بازنشستگی» است که این‌بار کمیسیون اجتماعی، متولی به سرانجام رسیدن آن شده است.
مجلس و مدیریت صندوق‌های بازنشستگی
اصل ماجرا این است که ۸۷نماینده مجلس امضای خود را در بحبوحه معرفی کابینه دولت دوازدهم پای طرحی زده‌اند تا «راهکاری قانونی» برای حل مشکل این نهادها و پرداختی‌های‌شان به ذی‌نفعان پیدا کنند. طرحی که ۲۷تیرماه در سکوت کامل خبری تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس شد و از آنجا برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد.
اعضای کمیسیون اجتماعی نیز تشکیل کارگروهی ویژه را پیشنهاد داده‌اند تا به گفته آنها طرح یاد شده با «قواعد بین‌المللی» و تجربیات جهانی مطابقت داده شود. پیشنهاددهندگان در بیان و توضیح انگیزه‌های خود برای ارائه چنین طرحی، «ساختار اشتباه و عدم نظارت کافی بر عملکرد صندوق‌ها» را دستمایه قرار داده‌اند که به گفته آنها در صورت نیافتن راه‌چاره، در آینده‌ای نزدیک نیمی از بودجه کشور را می‌بلعد؛ اما این طرح ۶ ماده‌ای چه مواردی را شامل می‌شود؟
تاسیس صندوق‌های خصوصی، سهامداری و چند مورد دیگر
نمایندگان امضا کننده، در بیان دلایل توجیهی خود به موضوع بحران صندوق‌ها به‌عنوان یکی از سه چالش بزرگ کشور اشاره کرده‌اند و راه‌حل را در حرکت از طرح‌های بازنشستگی مزایای معین (DB) به سمت طرح‌های سهم معین (DC) یا همان سهم تعریف‌شده دیده‌اند. به اعتقاد نمایندگان با پیری جمعیت و نرخ پایین مشارکت اقتصادی به‌زودی نسبت جمعیت مشاغل به بازنشسته دو به یک می‌شود که در اینچنین وضعی هزینه‌های سلامت و کسری بودجه صندوق‌های بازنشستگی مسئله‌ساز خواهد شد. نمایندگان با همین برداشت طرح‌های مبتنی بر مشارکت مشابه آنچه در کشورهای توسعه‌یافته عملی شده را پیشنهاد داده‌اند. در ماده یک این طرح تشکیل هیئت عالی نظارت با ترکیبی شامل معاون اول رییس‌جمهور (به‌عنوان رییس)، وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رییس سازمان برنامهوبودجه، رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، یک نفر از مدیران عامل صندوق‌های بازنشستگی و سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی شده تا از این طریق کارآمدسازی صندوق‌های بازنشستگی، جلوگیری از قرار گرفتن صندوق‌ها در معرض مخاطرات غیرمجاز و حفظ حقوق اعضای صندوق‌ها و سایر ذی‌نفعان حاصل شود. ماده ۲ این طرح به بحث درباره روش‌های مدیریت دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی پرداخته و سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشراکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف انتفاع پیشنهاد شده است. صندوق‌ها همچنین موظف شده‌اند وجوه نقدی خود را نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند. علاوه بر این در بند «ج» این ماده گفته شده «صندوق‌ها به‌تدریج دارایی‌های خود را به سمت دارایی‌های مالی متمایل سازند و در مدت ۱۰سال در هر سال ۱۰درصد میزان سهام خود در شرکت‌های سرمایه‌پذیری را کاهش دهند به‌گونه‌ای که در پایان سال دهم، شرکت‌ها صرفا به مدیریت دارایی‌های مالی بپردازند و سبد آن دارایی‌ها را مدیریت کنند.» در ماده ۳ تکالیفی دولت در این طرح برشمرده شده است: «دولت باید با تعیین گروه کارشناسی باتجربه، بلافاصله با محاسبات بیمه‌سنجی (Actuary) حساب‌های فی‌مابین خود و صندوق‌های بازنشستگی را روشن کرده و نسبت به پرداخت مطالبات آنها اقدام کند. همچنین دولت می‌تواند از محل دارایی‌های خود (و یا واگذار نشده) با تهاتر چندجانبه بدهی خود به صندوق‌های بازنشستگی را بپردازد.» در ماده ۴ تاکید شده صندوق‌های بازنشستگی باید تجدید ساختار شوند و در صورت لزوم در یکدیگر ادغام شوند و مدیریت آنها به «متخصصان کاردان و مجرب سرمایه‌گذاری» سپرده شود. ماده ۵ به امکان تشکیل صندوق‌های بازنشستگی مکمل اشاره شده که در کنار و هماهنگ با صندوق‌های اصلی بازنشستگی عمل می‌کنند. مطابق این ماده، فراهم کردن شرایط تشکیل این صندوق‌ها بر عهده شورا و سازمان بورس اوراق بهادار است. ماده ۶به ضرورت داشتن حساب‌های انفرادی پس‌انداز بازنشستگی پرداخته که باید برای «گروه‌های برخوردار جامعه که نیاز به بیمه‌های اجتماعی عمومی ندارند» تشکیل شود. آخرین ماده نیز استثنائات قانون را برشمرده و صندوق‌های بازنشستگی لشکری و وزارت اطلاعات را از شمول این قانون مستثنا کرده است.
حالا طرح کارآمدسازی و ارتقای مدیریت صندوق‌های بازنشستگی به سه کمیسیون فرعی دیگر (برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، بهداشت و درمان) هم فرستاده شده تا بررسی و احیانا چکش‌کاری و اصلاح شود. آن‌طورکه خبر می‌رسد یکی از کمیسیون‌ها این طرح را فاقد قابلیت‌های اجرایی دانسته و آن را رد کرده است. علی کاظمی، عضو کمیسیون برنامهوبودجه این موضوع را به «باشگاه خبرنگاران جوان» گفته و اعلام کرده اعضای این کمیسیون مخالف طرح کارآمدسازی و ارتقای مدیریت صندوق‌های بازنشستگی هستند.
چه نظامی با چه ویژگی‌هایی بهتر است؟
به هر روی، هنوز برای قضاوت درباره سرنوشت نهایی طرحی که موافقان و مخالفان زیادی دارد، زود است. اهل فن اما از منظر دیگری به ماجرا نگاه می‌کنند. مخالفان طرح معتقدند اقبال دوباره به طرحی که قبلا آزمون خود را پس‌داده منطقی نیست و مشخصا پیشنهاد می‌کنند معماری نظام تامین‌اجتماعی براساس نظام چندلایه بیمه‌های اجتماعی چیده شود، به‌ویژه آنکه بسیاری بر این باورند، جامعه ایران هنوز نیازمند سطح تضمین‌شده‌ای از حمایت‌های اجتماعی است و برهمین اساس نظام‌های مبتنی بر مزایا (با اعمال اصلاحات ساختاری و پارامتریک) همچنان جوابگوی بهتری برای نیازها است. پاره‌ای دیگر از تحلیل‌ها با دغدغه‌های دولت مرتبط است، عده‌ای می‌گویند بهانه اصلی دولت و نمایندگان، یافتن راه‌حلی برای وادار کردن صندوق‌ها به خروج از شرکت‌داری و سوق دادن آنها به مدیریت دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای زیر فشارهای بخش خصوصی است. در میان موافقان، از این رو نظر آنها، تعادل منابع، مصارف و بازدهی سرمایه‌گذاری، به کارآمدسازی و ارتقای وضع صندوق‌های بازنشستگی می‌انجامد،از این رو بهترین راهکار را اجرای طرح‌های با مشارکت معین می‌دانند. با‌این‌حال تجربه‌های موفق جهانی الگویی خاص دارند که برجسته‌ترین آن میزانی قابل اتکا از توسعه‌یافتگی است. حال پرسش این است که آیا بافتار و ساخت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور ایران آمادگی اجرای چنین راهبردی را دارد؟ پرسش دیگر آن است که آیا اساسا الزامات تغییر پارادایم صندوق‌های عمومی به خصوصی اندیشیده شده است؟ آیا حکمرانی خوب در چنین مواقعی بهتر عمل نمی‌کند؟ بی‌اعتنایی و بی‌توجهی به اسناد و قوانین بالادستی و تکرار مجدد احکام عملی نشده آنها چگونه قابل تحلیل است و…. در ادامه و در قالب چند یادداشت، کارشناسان حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پرسش‌های یاد شده پاسخ می‌دهند.