ترابر نیوز:
بررسی تجربه جهانی نشان می‌دهد که کشورهایی که در تعادل بین منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی دچار مشکل شده‌اند، از دو راه‌حل برای رفع مشکلات استفاده می‌کنند. این کشورها یا با اصلاحات در مولفه‌های تاثیرگذار در تعیین حقوق بازنشستگی (سنوات پرداخت، سن بازنشستگی، میزان تعهدات و…) پرداخته‌اند یا با تغییر روش تعیین حقوق بازنشستگی، تعادل را به سیستم پشتیبانی از بازنشستگان برگردانده‌اند. در ابتدای دهه ۸۰ میلادی، سیستم حمایت از بازنشستگان در «شیلی» مورد بازبینی قرار گرفت. نتایج موفق‌آمیز استفاده از سیستم حساب‌های انفرادی در این کشور، موجب الگوبرداری سایر کشورها از شیلی در اصلاح نظام پرداخت مستمری شد. در سال ۱۹۸۱ شیلی سیستم مستمری خود را از نظام سنتی دولتی به یک سیستم مستمری اندوخته‌گذاری اجباری که ازسوی بخش خصوصی اداره می‌شد، تغییر داد. در سیستم جدید، کسورات بازنشستگی پرداختی افراد در حساب شخصی آنها ثبت می‌شد. بخش خصوصی متولی، حق بیمه پرداخت شده را سرمایه‌گذاری کرده و مزایای بازنشستگی به میزان مشارکت فرد و متناسب با حق بیمه، پرداخت می‌شد. افرادی که پیش از تاریخ اصلاحات انجام گرفته، بازنشسته شده بودند، کماکان به دریافت مستمری خود براساس نظام تعادل سالانه ادامه دادند. افراد شاغل نیز حق انتخاب استفاده از مزایای سیستم قدیمی یا سیستم جدید را داشتند و افراد شاغل جدید نیز به‌صورت اجباری مشمول نظام جدید شدند. یک سال پیش از استقرار نظام سنتی و نظام جدید مستمری در این کشور، میزان مستمری بازنشستگان، به منظور کاهش بدهی صندوق کاهش یافت. همچنین نقش دولت از مالک صندوق توسعه به پشتیبان تغییر پیدا کرد. مکانیزم تشویقی موجود در سیستم جدید نیز علاوه بر جذب مشارکت، سیستم تخصیص مستمری به بازنشستگان را عادلانه‌تر کرد. با گذشت ۳ دهه از اجرای سیستم مستمری جدید در شیلی، حدود ۶۰ درصد از بازنشستگان این کشور را تحت پوشش قرار داده است. میزان دارایی‌های صندوق بازنشستگی نیز از کمتر از ۸/۰ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۸۱ به حدود ۵۹ درصد در سال ۲۰۱۱ افزایش یافت. با اجرای سیستم جدید در کشور شیلی، نه‌تنها چالش کمبود منابع صندوق بازنشستگی از بین رفت، بلکه بر اساس برآوردهای کارشناسانه این تغییر بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی در این کشور تاثیر مثبت داشته است. طبق برآوردهای انجام شده از سوی پژوهشگران صندوق بازنشستگی کشور، در سال ۲۰۰۱ در حدود ۵/۱ درصد از رشد اقتصادی این کشور، مربوط به سرمایه‌گذاری‌هایی است که در نتیجه اصلاح سیستم مستمری در این کشور صورت گرفته است.