چرا صندوقهای بازنشستگی به خودکفایی نرسیده اند؟

ترابر نیوز:

صندوقهای بازنشستگی، قادر به تامین منابع مورد نیاز خود، به تنهایی نیستند و دولت مجبورمیشود از بودجه ی عمومی، برای پرداخت حقوق بازنشستگان کمک بگیرد وکسری صندوقها را جبران نماید یعنی صندوقها خودکفا نیستند و ارزش افزوده و بازدهی مناسبی که باید در صندوقها به وجود بیاید، به درستی انجام نمیشود و درحال حاضر، صندوقها راکد هستند، یعنی در خطر ورشکستگی هستند ودر لبه ی پرتگاه قرار گرفته اند وضرورت دارد چاره ای اساسی اندیشیده شود تا صندوقها به خودکفایی برسند.

وضعیت اسف بار صندوقها، به بازبینی قوانینی نیازدارد که قریب پنجاه سال است همچنان بدون تغییر وبازبینی ثابت مانده اند.همچنان بر تعداد بازنشستگان افزوده میشود و یک نفر حق بیمه میپردازد ودرمقابل شش نفر بازنشسته میشوند وهیچ تناسبی، بین کسانی که حق بیمه میپردازند و تعدادی که بازنشسته میشوند وجود ندارد و در عین حال هیچ تناسبی بین منابع صندوقها و تعداد بازنشستگان به وجود نمی اید ومنابع صندوقها جوابگوی بازنشستگانی که هر روزه،  برتعدادشان افزوده میشود، نبوده ونیست ولازم است جلوی این رشد نامتوازن، به اشکال گوناگون گرفته شود تا شاهد، سقوط صندوقها از لبه ی پرتگاه نباشیم.

یکی از مواردی که، در پرداخت حق بیمه ها لازم است، مورد بازبینی قراربگیرد، میزان پرداخت حق بیمه میباشد. میزان پرداخت حق بیمه، باید متناسب با درامد اشخاص ومتناسب با شرایط اقتصادی جامعه،درهرعصری باشد، که در اینصورت، لازم است اشخاصی با درامد بالاتر، حق بیمه ی بیشتری پرداخت نمایند چون در زمان بازنشستگی حقوق بیشتری هم دریافت میکنند و اشخاصی با درامد پایین تر حق بیمه ی کمتری پرداخت نمایند چون دریافتی کمتری در زمان بازنشستگی خواهند داشت، یعنی پرداخت حق بیمه متناسب با درامد افراد قبل از سن بازنشستگی باشد که بتوان تا حدودی تعادلی بین سنوات پرداخت حق بیمه و سالهایی که شخص بازنشسته محسوب میشود، ایجاد کرد.

ازجمله، قوانینی که دوگانگی و تبعیض در ان دیده میشود ومیتوان به ان اشاره کرد، تبعیض در، حق پرداخت مستمری بازنشستگی تامین اجتماعی میباشد که شخصی با ۱۰ سال پرداخت حق بیمه، میزان پرداخت مستمری اش، بیشترازشخصی است که ۱۷ سال حق بیمه پرداخت کرده است یا خانواده ای دو نفره با ۱۰ سال پرداخت حق بیمه، ۱۲۰۰هزار تومان مستمری میگیرند وخانواده ای پنج نفره، ۶۰۰ هزار تومان مستمری دریافت میکنند که لازم است چنین قوانینی، مورد بازبینی قرار بگیرند و قانون به درستی اعمال شود.

همچنان که بر تعداد بازنشستگان افزوده میشود وسن امید به زندگی دربین بازنشستگان بالاترمیرود و تفاوت فاحشی، بین سنوات پرداخت حق بیمه وسالهایی که فرد بازنشسته میشود به وجود می اید و گاهی ۲۵ سال بیشترازمدت زمان پرداخت حق بیمه، شخص باید در زمان بازنشستگی، ازحقوق بازنشستگی بهره مند شود که منابع صندوقها، جوابگوی این تفاوتهای مبهم نمیتواند باشد وبا کسری مواجه میشود.در اینصورت اگر سن بازنشستگی افزایش یابد و به گونه ای افزایش پیدا کند که مشاغل سخت و زیان اور، تحت فشار مضاعف قرار نگیرند و زیر بار سنگین ان، له نشوند و استثنائاتی در این موارد برای مشاغلی که سخت و زیان اور محسوب میشوند لحاظ شود قابل قبولتر خواهد بود وبه عدالت نزدیکتر. گرچه مشاغلی هستند که هنوز جزو مشاغل سخت وزیان اور محسوب نمیشوند وامید است، که این دست ازمشاغل، به درستی وبا شفافیت بیشتر شناسایی شوند ومورد حمایت مطلوب قراربگیرند.

لازم است به شیوه های مطلوب و صحیحی جلوی رشد نامتوازن تعداد بازنشستگان صندوقها گرفته شود، تا به تعادل برسند. که در اینصورت باید، شمارنیروهای وابسته به صندوقها یعنی تعداد بازنشستگان را کنترل کرد تا فراترازمنابع وتوان صندوقها، در پرداخت حقوق بازنشستگان نرود که افزایش سن بازنشستگی یکی از راه های پیش رو میتواند باشد و حتی شاید لازم باشد، زمان به کار گیری نیروها، درهرارگان وسازمانی، سن تعیین شده ای را، قبل از استخدام، برای شروع شمارش سنوات لازم برای بازنشستگی مد نظر قرار داد به فرض مثال شروع ان از ۲۵سالگی باشد ویا حتی بیشتر وزمان لازم برای رسیدن به سن بازنشستگی ۳۰ سال تعیین شود یعنی در یک بازه ی زمانی مشخص. برای شروع شمارش سنوات رعایت سن تعیین شده ۲۵ سال وحتی بیشتر، الزامی باشد تا از تبعیض ها به اشکال گوناگون کاسته شود و به جای شرط سن لازم برای بازنشستگی، زمان لازم برای رسیدن به سن بازنشستگی را تعیین کرد.که البته لازم است این قوانین، باری بر دوش اقشار ضعیف جامعه، قشر کارگر ومشاغل سخت وزیانباراضافه نکند ودر این موارد لزوم رعایت عدالت، برای اقشارمختلف جامعه ضرورت دارد.

صندوقهای بازنشستگی، تبدیل به منبعی شده اند برای پرداخت حقوق بازنشستگان، بدون انکه درامدزایی داشته باشند وحجم مطالبات بازنشستگان، همچنان در حال افزایش است، در حالیکه صندوقها، نیاز به پتانسیلی دارند که به چرخش درایند وبتوانند به خود کفایی برسند، پتانسیلی که، با بازنگری، اصلاح و تغییر قوانین بازنشستگی تا اندازه ای میسر خواهد شد.اینکه صندوقها، در حالیکه ورشکسته محسوب میشوند، به شکلی سرمایه گذاری میکنند که زودبازده نیستند و ارزش افزوده نصیب انها نمیشود و لازم است تغییر رویه بدهند و به گونه ای سرمایه گذاری کنند که به منابع صندوقها افزوده شود تا بتوانند بین منابع ومصارف، تعادل ایجاد کنند و لازم است، تغییر شیوه ی سرمایه گذاری در شرکتهای زیر مجموعه ی خود بدهند و یا شرکتها تلاش کنند به بازدهی مناسب برسند که درغیراینصورت، صندوقها باید به دنبال سرمایه گذاری زود بازده وایجاد ارزش افزوده ی بالاتردرمجموعه هایی باشند که بتوانند منابع لازم برای صندوقها را در زمان تعیین شده تامین نمایند و انها را، از ورطه ی ازهم گسیختگی و اضمحلال نجات دهند.

صندوق بازنشستگی هر سازمان و وزارتخانه ای، با توجه به نوع فعالیتی که سازمان دارد، میتواند در زیرمجموعه ها وشرکتهای وابسته ومنتسب به خود، ائم از دولتی وخصوصی، سرمایه گذاری داشته باشد. این شکل از سرمایه گذاری، درراستای اهداف وزارتخانه، به بهبود عملکرد وزارتخانه منتهی میشود و کمبود بودجه ی انها را، تا حدودی تامین مینماید، گرچه ممکن است، این شکل ازسرمایه گذاری، درمواردی زود بازده نباشد ولی قطعا، سازمانها برای سرمایه گذاران وسود انها ارزش قائل هستند ودرزمان لازم، به بازدهی مناسب و ارزش افزوده ی مد نظرخواهند رسید.گرچه دولت هم اکنون از بودجه ی عمومی، کسری صندوقهای بازنشستگی را جبران مینماید که چندان خوشایند نیست و ضرورت دارد صندوقها به خود کفایی برسند.

 

 

فاطمه سادات میرافضلی

مدیر ترابرنیوز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *