نتایج ارزهای دیجیتالی

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker) به نقل از بلومبرگ، بانک خلق چین در حال حاضر مشغول بررسی نحوه حفظ ثبات مالی، تشویق نوآوری و نظارت دقیق بر صدور و چرخه چنین ارزهای جدیدی است.
بانک مرکزی چین در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده است که با ایجاد چارچوب های معقول و کنترل های محتاطانه می تواند اثرات مثبت پول رایج دیجیتال را به حداکثر و اثرات منفی آن را به حداقل برساند.
افزایش دسترسی به اینترنت و ارتقاء فن آوری رمزنگاری، شرایط را برای استفاده از ارزهای دیجیتال فراهم کرده است. این امر می تواند به کاهش هزینه های عملیاتی، افزایش بهره وری و فعال کردن طیف گسترده ای از برنامه های جدید کمک کند. با این حال هنوز هم نقص های اساسی وجود دارد. ارزهای دیجیتال ارزش ثابتی ندارند و اعتبار آنها پایین است، هنوز به طور گسترده پذیرفته نشده اند و البته همیشه احتمالات بالقوه برای اثرات جانبی منفی هم وجود دارد.
ارزهای رایج دیجیتال که توسط بانک های مرکزی صادر می شوند می توانند به حل بسیاری از این مشکلات کمک کنند. این پول ها توسط دولت تضمین اعتبار شده اند و با امنیت و آسودگی در سطح گسترده تری به صورت آنلاین و غیر آنلاین کاربرد دارند. اما تبدیل ارز قانونی دیجیتال به واقعیت نیاز به حل چالش های متعددی دارد.
اول چارچوب عملیاتی دقیقی باید تشکیل شود. یک گزینه تأمین مستقیم ارز داخلی دیجیتال توسط بانک مرکزی برای عموم است و سپس مدیریت صدور، چرخه و تداوم خدمات است. گزینه دیگر سازگاری مدل چرخه پول کاغذی است: بانک مرکزی باید ارز دیجیتال را برای بانک های تجاری صادر کند، در عوض این بانک ها هم باید به مردم خدمات ارایه کنند و این همکاری می تواند عملکرد طبیعی صدور و چرخه را تضمین کند.
بانک خلق چین بنابر چند دلیل ساده مدل دوم را انتخاب کرده است. استفاده از سیستم موجود جایگزینی تدریجی ارز دیجیتال به جای پول کاغذی را راحت تر می کند. همچنین بانک های تجاری را برای مشارکت در توزیع ارز جدید تشویق خواهد کرد. علاوه بر این ضمن تسریع نوآوری، موجب خدمات رسانی بهتر به اقتصاد واقعی و پاسخگویی به نیازهای مردم می شود.
چالش دیگر رمزنگاری است. ارزهای دیجیتال بخش خصوصی با استفاده از الگوریتم های رمزنگاری و همچنین امضاهای خصوصی از معاملات محافظت می کنند. متأسفانه چون این ارزها موجب نوعی مخفی کاری می شود، می توانند زیان های غیر قابل جبرانی را به بار بیاورند. ارز دیجیتال قانونی باید با حفاظت از حساب های شخصی به وسیله رمزنگاری و ایجاد یک سیستم ناشناس کنترل برای اطمینان از ردیابی معاملات تحت شرایط خاص، این مشکل را به طور کامل حل کند.
یک ارز قانونی دیجیتال نیازمد تحقیقات گسترده برای کسب اعتبار در بازار و اطمینان از امنیت و کارایی از طریق کاربردهای متنوع است و به حمایت های فنی قوی شامل فن آوری قابل اعتماد حسابداری، پروتکل های مورد اعتماد، فرمت داده های استاندارد و مکانیزم های امضای دیجیتال قابل اعتماد نیاز دارد. ابزارهای مطمئن برای ذخیره مثل کیف پول دیجیتال نیز اهمیت فراوانی دارد. بانک های مرکزی باید چگونگی کنترل صدور را مورد بررسی دقیق قرار دهند تا ارزش پایدار که عامل اصلی در رقابت پولی برای توسعه مؤثرترین روش است تضمین شود.
در نهایت ارز دیجیتال قانونی می تواند تأثیر عمیقی بر روی سیستم مالی داشته باشد. در حال حاضر پیش بینی این اثرات کار دشواری است اما احتمال برخی از نتایج وجود دارد. اول اینکه با توجه به تغییرات ساختار پولی، ضریب پولی افزایش خواهد یافت. دوم کاهش تقاضا برای ارز واقعی ادامه خواهد یافت و تبدیل دارایی های مالی سرعت خواهد گرفت. سوم تحلیل داده های بزرگ، سنجش سرعت گردش پول را آسان تر می کند، بنابراین محاسبه تأمین پولی و تحلیل ساختار ارز ساده تر می شود. چهارم با کاهش هزینه شناخت مشتری و تجهیزات مبارزه با پول شویی، نظارت بر این مسائل کارآمدتر خواهند شد. بالاخره ایجاد یک محیط مشترک مالی موجب تشویق نوآوری می شود.
یک نگرانی مهم برای سیستم مالی این است که ارز دیجیتال کار واسطه را راحت تر می کند چراکه با توجه به تغییر و سریع از سپرده به ارز، هر بحران مالی به محض اینکه ایجاد شود به سرعت گسترش خواهد یافت.
بنابراین قبل از هر چیز مکانیزم های مناسب برای پیش بینی چنین سناریوهایی و محدود کردن ریسک های آن باید اندیشیده شود.
به نوشته ایبنا، البته تأثیرات دقیق استفاده از ارز دیجیتال فقط زمانی می تواند مورد ارزیابی قرار گیرد که در چرخه طبیعی قرار گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *