محسن هاشمی: تهران ۸ سال دیگر ۲۰ میلیون جمعیت خواهد داشت

ترابر نیوز:

به گزارش اداره کل ارتباطات و بین‌الملل شورای اسلامی شهر تهران، محسن هاشمی در نخستین نشست هیأت رئیسه شورای اسلامی استان تهران با روسای شوراهای اسلامی شهرستان‌های تابعه استان تهران که عصر دیروز برگزار شد، گفت: همانطور که می‌دانید در سوابق تاریخی شهر و استان تهران، فرض بر این بود که جمعیت تهران و شهرهای اطراف آن نباید تا این حد رشد می‌کرد و این تعداد شهر در اطراف تهران شکل می‌گرفت. وی ادامه داد: براساس طرح جامع مصوب سال۴۷ تهران بدون درنظر گرفتن شهرهای حاشیه‌ای می‌بایست همین ۸٫۵میلیون نفر جمعیت را می‌داشت که اکنون با درنظر گرفتن منطقه۲۲ همین تعداد جمعیت را داراست.

هاشمی افزود: این در حالی است که جذابیت تهران سبب مهاجرت خیلی از افراد شده درحالی‌که بسیاری از آنان نتوانستند در تهران سکنی گزینند. همین امر سبب شده که امروز جمعیت شهر‌های اقماری تهران نیز رشد فزاینده‌ای به‌خود گیرد و مهم‌تر آنکه این جمعیت اثر مستقیم بر شهر تهران دارد و امروز برای تهران جمعیت ۱۵میلیون نفری متصور هستند.

به گفته وی، در طرح جامع سامانه‌های ریلی تهران تنها ۷خط مترو برای تهران پیش‌بینی شده بود اما در بازبینی این طرح مشخص شد که باید ۴خط مترو برای شهرهای اقماری نیز پیش‌بینی و بازبینی شود؛ این نشان از آن دارد که مجموعه شهر تهران و شهرهای اقماری آن، اثر مستقیمی بر یکدیگر دارند و باید به‌صورت یک واحد دیده شوند.

هاشمی تصریح کرد: با درنظر گرفتن رشد فعلی جمعیت تا سال۱۴۰۴ (۸سال دیگر)جمعیت تهران و شهر‌های اطراف بالغ بر ۲۰میلیون نفر خواهد بود که سبب ۴میلیون سفر روزانه به تهران خواهد شد. پس برای همین است که می‌گوییم نمی‌توانیم مسائل تهران را به تنهایی ببینیم، در نتیجه نقش شورای استان بسیار مهم جلوه می‌کند. محسن هاشمی گفت: اگر بخواهیم به نقش مهم شورای استان اشاره کنیم باید به لزوم پیگیری و اجرای وظایف حاکمیت نسبت به شهرها اشاره کنیم.

وی افزود: اداره شهر دارای ۳ضلع است، موضوعات و مشکلات شهر نظیر حمل‌ونقل روان و کاهش آلودگی هوا، مشکلات شهرداری نظیر درآمدهای پایدار و منابع انسانی و ضلع سوم هم وظایف دستگاه‌های حاکمیتی است. وی اظهار داشت: به‌دلیل اینکه بخش مهمی از سازمان‌ها و ادارات در پایتخت توسط دولت اداره می‌شود هیچ موقع این بخش از ماجرا در اداره شهرها دیده نمی‌شود. به اعتقاد وی یکی از وظایف شورای استان بازخواست وظایف حاکمیت نسبت به شهرها باید باشد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: موضوع بهداشت، وظیفه دولت است اما هر روزه تعداد زیادی از مردم از شهرهای اطراف به تهران وارد می‌شوند و مشکلاتی هم به‌وجود می‌آید و همین امر هم سبب نارضایتی مردم می‌شود. محسن هاشمی گفت: استان تهران در کنار تمامی جذابیتی که دارد دارای محرومیت‌هایی است که هیچگاه دیده نشده ازجمله اینکه استان تهران جزو فقیرترین استان‌ها در زمینه دارا بودن مدارس است.

به گفته وی ۴هزار مدرسه در استان وجود دارد که ۷۰۰مدرسه از این تعداد با یک طوفان فرو می‌ریزند. وی یادآور شد: یادم می‌آید در زمان مرحوم آیت‌الله هاشمی که ما در شرکت مترو مشغول بودیم ایشان تأکید داشتند که در ابتدا متروی تهران -کرج ساخته شود و بعد‌ها هم مشخص شد که فکر درستی بوده است و امروز سامانه ریلی باید به دیگر شهرهای حاشیه‌ای تهران نیز توسعه و گسترش یابد. هاشمی همچنین گفت که وظایفی که طبق قانون باید به شوراها سپرده می‌شد و در گذشته ۲۴مورد بود هم‌اکنون به ۱۶مورد تقلیل یافته است.

  • بین مطالبات تناسب وجود ندارد

ابراهیم امینی نیز در نخستین نشست هیأت رئیسه شورای استان تهران با روسای شوراهای شهرستان‌های تابعه استان تهران گفت: تحقق جایگاه واقعی و حقوقی شورا سبب خواهد شد به مطالبات مردمی پاسخی رضایت‌بخش داده شود. وی که نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر تهران است در این جلسه اظهار داشت: شیوه تعامل شورا با شهرداری و مجموعه‌های شهری نیز به درستی تبیین نشده است.

امینی افزود: مطالباتی که مردم از شوراها دارند و اختیارات و ابزاری که شوراها دارا هستند به هیچ وجه متناسب نیست. به گفته وی به‌رغم صراحت اصل صد و سوم قانون اساسی متأسفانه امروز شورا تنها شورای شهرداری هستند و اختیارات آن هم محدود به انتخاب شهردار است. امینی اظهار داشت: یکی از مواردی که در جایگاه حقوقی شوراها باید به آن اشاره شود اجرای رابطه بین پارلمان محلی و شهرداری همانند پارلمان ملی و دولت است.

درصورتی که در قانون نیز به این امر اشاره شده همچنان که در سال۷۸ قانون چگونگی بررسی و تأیید معاونین، مدیران مناطق، شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه توسط شورا و انتصاب آنان توسط شهردار بوده که نشان‌دهنده سابقه این امر است. علاوه بر این ماده۷۱ قانون شوراها نیز اشاره دارد تمام پرداخت‌های مصوب بودجه باید به امضای شهردار، ذی‌حسابان و قائم‌مقام حساب که مورد تأیید شوراست برسد؛ بنابراین این امر هم نشان می‌دهد رابطه پارلمان محلی و شهردار باید مانند پارلمان ملی و دولت باشد. امینی در بخش دیگری از سخنان خود گفت:

متأسفانه ابزار نظارتی شورا آنچنان که باید حتی برای شهرداری نیز ایحاد نشده، به‌طوری که برای انتخاب شهردار اکثریت نسبی آرا لازم است اما برای عزل وی نیاز به دوسوم رأی است. در چنین حالتی عملا نمی‌توان شهردار را عزل کرد البته نه آنکه حق این امر برای شورا نباشد اما در عمل نمی‌توان کاری کرد. به‌نظر وی وقتی هم که شورا ابزار نظارت نداشته باشد چگونه می‌توان انتظار نظارت دقیق بر شهرداری داشت.

امینی افزود: یکی دیگر از ابزارهای نظارتی که شورا نیاز با آن دارد دیوان محاسباتی است. نبود این امر سبب انحراف بودجه بسیار در شهرداری می‌شود. امینی خاطرنشان ساخت: لزوم تمرکز حساب‌های شهرداری در یک خزانه متمرکز نیز یکی دیگر از ابزارهایی است که در شهرداری جای خالی آن احساس می‌شود. وی تأکید کرد که این حساب‌های متمرکز جلوی خیلی از سوءاستفاده‌ها را می‌گیرد. امینی یادآور شد: استیفای جایگاه حقوقی شوراها مهم‌ترین بحث از مباحث حقوقی است و اگر بتوانیم در شورای پنجم این جایگاه حقوقی را تحقق بخشیم توانسته‌ایم موفق عمل کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *