شهرداری، قانون و توصیه‌های رهبری در بخش ساخت و ساز را نادیده گرفت

شهرداری، قانون و توصیه‌های رهبری در بخش ساخت و ساز را نادیده گرفت

به گزارش ایلنا، رامین کرمی با بیان اینکه در حال حاضر ۴۰۰ هزار مهندس عضو سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان هستند، گفت: یکی از مهم‌ترین موضوعات در ساخت و سازها استفاده از افراد متخصص و مجریان ذیصلاح است و در قانون نظام مهندسی ساختمان در این باره تاکید شده است.

وی با بیان این که متاسفانه شهرداری‌های کلان شهرها از این قانون تمکین نمی‌کنند و آن را نادیده می‌گیرند ادامه داد: طبق قانون باید برای ساختمان‌های زیر ۱۵۰۰ متر از مجریان ذیصلاح و مهندسان مکانیک برق و مهندسان سایر رشته‌ها استفاده کرد اما شهرداری‌ها به خصوص شهرداری تهران و کلانشهرها از این قانون تمکین نمی‌کنند و آن را نادیده گرفته‌اند.

کرمی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینه آیا شهرداری‌ها موظف هستند از مهندسان چند رشته برای نظارت در ساخت و ساز استفاده کنند تاکید کرد: این استفاده از مجریان ذیصلاح در هفت رشته مهندسی در ساخت و ساز تاکید قانون است و علاوه بر آن مقام معظم رهبری در سال ۸۴ برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و ساخت و سازهای بی ضابطه بر این موضوع تاکید کردند اما شهرداری این توصیه‌ها را نادیده گرفته است.

عضو سازمان نظام مهندسی و دبیر کنفرانس ملی نقش مهندسی مکانیک در ساخت و ساز شهری در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه چند درصد از انرژی در ساختمان‌ها با تاسیسات فرسوده هدر می‌رود، گفت: در حال حاضر در کشورمان ۴۰ درصد مصرف انرژی در بخش ساختمن است که متاسفانه با توجه به تکنولوژی‌های مورد استفاده در بخش تاسیسات ساختمانی بخش قابل توجهی از این درصد از انرژی در ساختمان‌ها هدر می‌رود.

وی گفت: به همین دلیل است که دولت به این موضوع ورود کرده است و برای کاهش مصرف انرژی در واحدهای مسکونی طرح ارتقای تاسیسات ۶۰۰ هزار موتورخانه را در دستور کار قرار داده‌ایم که از این تعداد ۱۰۰ هزار موتورخانه مربوط به ساختمان‌های دولتی است.

کرمی با بیان اینکه شهرداری‌ها در ساخت و ساز مقررات ملی ساختمان را نادیده می‌گیرند، گفت: هر چند که طبق قانون هر رشته مهندسی باید یک مجری  ذیصلاح در امر ساخت و ساز به عنوان ناظر حضور داشته باشد اما شهرداری‌ها تمام مسئولیت را در حوزه نظارت بر روی دوش مهندس عمران گذاشته‌اند.

وی همچنین با اشاره به اینکه نظارت و صدور مجوز گازرسانی به واحدهای مسکونی از سال ۸۴ به سازمان نظام مهندسی واگذار شده است، گفت: از این موضوع ۱۱ سال می‌گذرد و شاهد آن هستیم که با افزایش ساخت و ساز و افزایش جمعیت میزان سوانح در بخش گاز در منازل مسکونی تا ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

عضو سازمان نظام مهندسی با اشاره به پرونده امضافروشی در بخش گازرسانی به واحدهای مسکونی اظهار داشت: آن رقمی که از شش هزار امضافروشی در مجوزها در ا خبار منتشر شده صحیح نیست و تعداد آن بسیار کمتر از این اعداد بوده و معتقد هستیم که پرونده ارتباطی با امضافروشی نداشته است اما در حال حاضر این موضوع در حال پیگیری است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *