دلیل‌اصلی پیشرفت سنگاپور چیست؟

ترابر نیوز:

سنگاپور الگوی پیشرفت‌اقتصادی

دلیل‌اصلی پیشرفت سنگاپور چیست؟

استراتژی اقتصادی جمهوری یا دولت-شهر کوچک سنگاپور در جنوب شرقی‌ آسیا، با جمعیتی اندکی‌ بیش از پنج میلیون نفر، منابع طبیعی ناچیز، و دسترسی محدود به آبهای شیرین، همواره مورد توجه اقتصاد دانان بوده است.

استراتژی اقتصادی جمهوری یا دولت-شهر کوچک سنگاپور در جنوب شرقی‌ آسیا، با جمعیتی اندکی‌ بیش از پنج میلیون نفر، منابع طبیعی ناچیز، و دسترسی محدود به آبهای شیرین، همواره مورد توجه اقتصاد دانان بوده است.

کمتر کشوری در دنیا طی تنها ۵۰ سال تغییرى پانزده برابری در درآمد سرانه (در مقایسه با حدود سه‌ برابر در ایالت متحده و انگلیس) داشته است. امید به زندگی‌ در سنگاپور نزدیک به ۸۲ سال است که این رقم ۳ سال بیشتر از آمریکا و کانادا است. نرخ مرگ و میر در این کشور کمتر از میانگین آمریکایی شمالی و اروپاست. به علاوه، شاخص‌های آموزشی نیز در این کشور کوچک قابل مقایسه با کشورهای صنعتی است. ولی‌ آیا سیاست‌های اقتصادی عامل موفقیت این کشور از زمان استقلال این کشور از بریتانیا است یا سیاست هاى اجتماعى نقش مهمتری در پیشرفت این کشور داشته اند؟

بنیانگذاران این کشور، که در سال ۱۹۶۳ از بریتانیا جدا شد، سنگ بنای این کشور را بر مبنای اقتصاد بازار آزاد بنا نهادند. امروزه سنگاپور دومین کشوریست که اقتصادی آزاد دارد و شفافیت اقتصادی در این کشور در سطح بسیار بالایی است. بر مبنای شخص‌های تجارت جهانی‌، سنگاپور چهاردهمین صادر کننده بزرگ و پانزدهمین واردکننده در دنیاست. همچنین این کشور کوچک با بهره گیری از بنادر توسعه یافته خود بالاترین نرخ تجارت خارجی‌ نسبت به تولید ناخالص داخلی‌ در دنیا را داراست طوری که این نسبت در حال حاضر ۳۹۰ درصد (در مقایسه با ۳۱ درصد در ایالات متحده ) است.

بسیاری از اقتصاد دانان معتقدند که عواملى مانند توسعه سازمانی-دولتی، ساختار ژئوپولتیکی، تشویق به پس انداز و سرما‌یه گذاری توسط دولت (نرخ پس انداز نسبت به تولید ناخالص داخلی‌ چیزی تقریبا ۵۰ درصد است در حالی‌ که این نرخ در کشوری مانند ژاپن ۱۹ درصد و در ایالت متحده نزدیک به ۱۱ درصد است)، و سرما‌یه گذاری در بخش صنعت و بنادر در سنگاپور نقشى اساسی‌ در پیشرفت این کشور داشته اند. در حالی‌ که برخی‌ دیگر از اقتصاد دانان مانند جوسف استیگلیتز، استاد اقتصاد دانشگاه کلمبیا و برندهٔ جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۱، توسعه این کشور را مرهون سیاست‌های این کشور در کاهش نابرابری اقتصادى می‌دانند. استیگلیتز معتقد است نظام مالیاتی و راه اندازی “صندوق آینده نگر” تاثیر چشم گیری در توزیع عادلانه درآمد و به تبع آن جهش اقتصادی سنگاپور داشته اند. طبق قوانین، ٣٦ درصد درآمد افراد جوان در صندوقى ذخیره مى شود تا بعدها به عنوان منبعى براى پرداخت هزینه هاى بیمه سلامت، مسکن، و بیکارى باشد. نابرابرى اقتصادى منتهى به نابرابرى در توزیع قدرت مى شود و جامعه اى که در آن توزیع ثروت عادلانه تر است، شهروندان قدرت بیشترى داشته و رانت خوارى که یکى از بازدارنده هاى توسعه اقتصادى است رواج کمترى دارد.

اما شاید یکى از مهمترین عوامل دخیل در توسعه اقتصادى سنگاپور طى چهل سال اخیر نظام آموزش همگانى و کارآمد این کشور است. دسترسى همگانى به آموزش علاوه بر تلاش براى ایجاد جامعه اى برابر (ایجاد فرصت هاى یکسان براى قشر جوان)، مولد نیروى کار متخصص یک جامعه نیز مى باشد. طى چهل سال اخیر، نظام آموزشى سنگاپور از سطحى معادل سایر کشورهاى در حال توسعه به سطح کشورهاى توسعه یافته ارتقا پیدا کرد. این بهبود کیفیت طى سه مرحله از سال ١٩٥٩ صورت گرفته است که طى مرحله اول، نخست وزیر آن زمان نظام آموزشى ملى این کشور را بنا نهاد. در طول این دوره مدارسى که منحصر به قشرهاى قومى نژادى مختلف بودند، به نظام واحدى ملحق شدند که در کنار زبان اصلى کشور، دروس به زبان انگلیسى نیز تدریس داده مى شدند. طى مرحله دوم اصلاحات، نظام آموزشى جدیدى معرفى شد که تمرکز بیشترى روى تاسیس مدارس فنى و حرفه اى و تربیت نیروى متخصص براى کشورى که از کمبود این نیرو رنج مى برد داشت. طى مرحله سوم این دگردیسى آموزشى، تمرکز بیشتر بر روى مؤسسات آموزش عالى و بهبود کیفیت دانشگاه ها بود. این تغییر با تشویق دانشجوهاى خارجى به تحصیل در دانشگاه هاى سنگاپور، ارتباط بیشتر دانشگاه هاى این کشور با دانشگاه هاى سایر کشورها، و سرمایه گذارى بیشتر در مراکز تحقیقاتى صورت گرفت. طى همین دوره ایده هایى نظیر تفکر خلاق و تدریس کمتر – یادگیرى بیشتر در سطح مدارس اجرا شد. در مجموع این تغییرات کمک شایانى به توسعه منابع انسانى در سنگاپور و تامین نیروى کار متخصص براى به حرکت در آوردن چرخ هاى صنعت در این کشور کرد .

نمى توان با قطعیت گفت که کدامیک از سیاست هاى اقتصادى و اجتماعى در سنگاپور بیشترین تاثیر را در پیشرفت این کشور داشته است یا این که آیا این سیاست گذارى ها در سایر کشورها قابل پیاده هستند یا نه ولى در نقش مجریان این کشور در این موفقیت شکى نیست. موفقیتى که بخش مهمى از آن ناشى از سیاست هاى موفق آموزشى همراه با سرمایه گذارى داخلى و خارجى در بخش صنعت بود که همراه با مدیریت موفق عرضه و تقاضا در بازار کار نرخ بیکارى ٢ درصدى کنونى (در مقایسه با ٢٥ درصد هنگام استقلال این کشور) و شکوفایى اقتصادى این کشور را به ارمغان آورده است.

*مدرس اقتصاد در کالج بروکلین نیویورک

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *