خصوصی سازی سرنوشتی محتوم اما انتخاب شده

ترابر نیوز:

دکتر محمد جواد عاصمی پور
 
با توجه به فلسفه جهانی­شدن، جهانی­سازی و ضرورت اقتصاد ملی با در نظر گرفتن تاکیدهای قانونی در برنامه­های توسعه کشور در سال­های پس از جنگ تحمیلی، به­خصوص در برنامه­های سوم و چهارم توسعه و نیز سیاست­های مصوب مقام معظم رهبری در قالب چشم­انداز ۲۰ساله توسعه کشور، خصوصی­سازی، سرنوشت محتوم اقتصاد ملی است. منطق شرایط، فضا و قانون نیز خصوصی­سازی را دیکته می­کند و باید انجام شود، اما موضوع اصلی در شرایط کنونی، چگونگی خصوصی­سازی است که باید در بررسی این موضوع به چند نکته توجه داشت.
تاریخ و سوابق جهان صنعتی و دنیایی که بیش از ۱۰۰ سال است این مسیر را طی کرده است، نشان می­دهد خصوصی­سازی مالکیت، از مسیر خصوصی­سازی مدیریت می گذرد. یعنی ابتدا معماری مدیریت سازمان­ها انجام می­شود، اصلاحات ساختاری و قانونی صورت می­گیرد و آزادسازی از مقررات به­وجود می­آید تا پس از آن، چیزی که به بخش خصوصی تحویل داده می­شود، هزینه­های کمتری را به مالک جدید، تحمیل کند.
در دنیای صنعتی، خصوصی­سازی مدیریت در یک مجموعه، مستقل از فرآیند خصوصی­سازی انجام می­شود. در واقع این کار باید انجام شود تا شرکت­هایی که خصوصی می­شوند، پس از واگذاری، دچار ورشکستگی نشوند. هم­زمان با این روند نیز باید مالکیت بنگاه­هایی که از نظر سیاسی و تصمیم­گیری ملی، در مجموعه سیاست­های جمهوری اسلامی ایران قرار دارند، بر اساس اقتضائات، همچنان در دست دولت باشد و کارایی آنها هم به چند دلیل افزایش یابد. دلیل نخست آن­که قدرت رقابت­پذیری آنها در بازار بیشتر می­شود. دوم، هزینه­های تولید محصولات به کمترین میزان می­رسد، ولی نباید یک موضوع را فراموش کرد. به عنوان مثال، اگر قرار باشد در صنعت نفت، بخشی از صنایع پایین­دستی یا صنعت حفاری، واگذار شود، کارفرمای آنها شرکت­های بهره­برداری خواهند بود که اگر کماکان ساختار مدیریتی آنها اصلاح نشود، مقررات و قوانین آنها تغییر نکند و اختیارات آنها افزایش نیابد، بر کارکرد شرکت­های واگذارشده تاثیر خواهند گذاشت. پس باید در کنار خصوصی­سازی بنگاه­ها، اصلاحاتی در بخش های مرتبط با آنها ایجاد کنیم، از جمله در سیستم بانکی، ساختارهای مالی، نظام مالیاتی، قوانین و مقرارت ملی، قانون محاسبات عمومی و قوانین برگزاری مناقصه­ها تا این بخش­ها مانع کارآفرینی بنگاه­های واگذارشده، نباشند.
در صنعت نفت هم باید در کنار واگذاری خود شرکت­ها، اصلاحات لازم را تا پیش از واگذاری انجام داد. شرکت­هایی نیز که مالکیت آنها دولتی می­ماند، به­ویژه شرکت های فعال در بخش بالادستی، برای افزایش کارآیی و به منظور ایجاد کارفرماهایی منعطف­تر، باید نظام مدیریتی آنها خصوصی شود و افزون بر تفویض اختیار، تمرکززدایی شود، ضمن آن که باید با اعلام سقف­های عملکردی، مانند میزان تولید، سود و مالیات، آنها را در مدیریت بنگاه­ها به طور کامل آزاد قرار داد.
موضوع دیگر آن است که باید در بحث خصوصی­سازی مالکیت، به جغرافیای سیاسی کشور توجه کرد، به­ویژه در بخش­هایی که تحت­تاثیر متغیرهای بین­المللی سیاسی، از جمله تحریم­ها قرار دارند. درواقع، ابزارهای کنترلی دولت باید در این موارد افزایش یابد تا اقتدار لازم را در دوران بحران داشته باشد و بتواند با بحران­ها مقابله کند. پس ایجاد رقابت بین بخش­های خصوصی و دولتی ضروری است و باید اهرم­های دولتی را به ­نوعی در طراحی­ها در نظر داشت. به عنوان مثال، صنعت حفاری در خزر با حفاری در خلیج فارس تحت­تاثیر متفاوت متغیرهای سیاسی است که باید در تدوین استراتژی­ها در نظر گرفته شود.
باید به خاطر داشت که در جهان صنعتی و توسعه­یافته امروز، خود فرآیند خصوصی­سازی، خصوصی شده است، چون به این نتیجه رسیده­اند که امپراطوران دولتی به کوچک شدن خود رای نمی­دهند، برای این­که تاریخ نشان داده است هیچ امپراطوری به کوچک کردن خود رای نداده است. پس دولتی­ها نمی­توانند مساله خصوصی­سازی را حل کنند. از سوی دیگر، بحث خصوصی­سازی، چالش­های خود را دارد و در حوزه رفتار سیاسی، اجتماعی، مالی و اقتصادی بسیار پیچیده است. بنا بر این باید به سمت ایجاد و تاسیس شرکت­های مهندسی مشاور تحت عنوان «شرکت های ارائه­دهنده خدمات در زمینه طراحی و معماری مشارکت بخش خصوصی» رفت. این شرکت­ها وظیفه دارند بنا بر حوزه های فعالیت متفاوت، مانند نفت یا معادن، متخصص این بخش باشند و با ارزیابی فنی و اقتصادی، شرکت­های قابل واگذاری و شیوه­های واگذاری را پیشنهاد کنند. ضمن آن­که مراحلی را پیش­بینی می کنند باید برای نوع واگذاری هر شرکت طی شود، مانند مراحل حضور یک شرکت در بازار بورس یا تهیه اسناد مناقصه و ارزیابی فنی، اقتصادی، بازاریابی و تعیین قیمت شرکت ها را تعیین می کنند. تعیین سرنوشت نیروی انسانی و نیز طراحی ساختار شرکت­ها پس از واگذاری و نیز تعهدات دستگاه واگذارکننده نیز در این روند مشخص می شود. با استفاده از این شرکت­های مشاور است که می توان از تکرار برخی اشتباه­ها در روند خصوصی­سازی خودداری کرد، مانند اتفاقی که در دهه قبل، در اجرای تبصره ۳۵ قانون خصوصی­سازی وزارتخانه­ها برای واگذاری شرکت­ها رخ داد که در آن زمان، واگذاری شرکت­ها انجام می شد، ولی بخش دولتی، وظیفه این شرکت­ها را نگه می داشتند، از جمله در وزارت معادن و فلزات، شرکتی که نیاز واحدهای فولاد را تامین می­کرد و صادرات را نیز به عهده داشت، واگذار شد، ولی یک اداره کل خریدوفروش در این وزارتخانه تشکیل شد که زمینه­ساز ورشکستگی آن شرکت بود، چون امتیاز شرکتی که واگذار شده بود، از بین رفت. در واقع شرکت­هایی که خصوصی می شوند، باید تعهدات مربوطه را نیز داشته باشند، یعنی وقتی بخش حفاری در صنعت نفت واگذار می شود، باید شرکت­های بهره­بردار متعهد باشند که عملیات حفاری را به همین شرکت خواهند داد.
روشن است که خصوصی­سازی یک فلسفه سیاسی و اقتصادی است و هم در نظام ارزشی و تاریخ کشور جایگاه دینی دارد، هم در اقتصاد اسلامی و قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته و هم در برنامه­های پنجساله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و نیز در سیاست­های مصوب مقام معظم رهبری، مطرح شده است. پس تعریفی گسترده­تر کاهش حجم تصدی­گری دولت یا کاهش هزینه­ها دارد.
بهترین تعریف از خصوصی­سازی، تبدیل کارآیی بنگاه­ها به کارآیی قابل مبادله در بازار است، یعنی قدرت رقابت­پذیری بنگاه­ها افزایش می یابد که اقتصاد ایران را در صحنه بین­الملل رقابت­پذیر می­کند. این تعریف، هم حق مدیریت و هم مالکیت را شامل می شود و به اصلاح کل اقتصاد و بنگاه­های کشور کمک می­کند که سبب می­شود وضع بنگاه­هایی که خصوصی شده­اند، قابل اطمینان باشد، چون آنها هم با بخش دولتی غیرکارا همکاری نمی­کنند، ضمن آن­که دیوان­سالاری، سبب ورشکستگی و اضمحلال آنها نخواهد شد.
دنیا این مراحل را سال­ها قبل طی کرده است و نباید فکر کنیم باید راهی متفاوت را پیش رو داشته باشیم، هرچند این تجربه را باید در جغرافیای سیاسی جمهوری اسلامی بومی کرد. در واقع، امکان­های اصولی و منشور حکومت جمهوری اسلامی، جغرافیای خاصی را ترسیم کرده است که ناچاریم در طراحی­های خود آنها را مد نظر قرار دهیم تا با مدیریت ملی، متکی بر تجارب جهانی، بتوان دکترین خصوصی­سازی را در ایران شکل داد و افزون بر کاراتر کردن اقتصاد ملی، مانع چالش­های آینده شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *