خبرگان و نظارت بررسی فقهی حقوقی درباره نقش مجلس خبرگان در نظارت بر رهبری

این بررسی به چهار پرسش زیر پاسخ می دهد:
۱ آیا رهبری دینی نظارت بردار است؟
۲ آیا نظارت بر رهبری را می توان نهادینه کرد؟
۳ آیا در قانون اساسی جمهوری اسلامی, نظارت بر رهبری پیش بینی شده است؟
۴ مجلس خبرگان در نظارت بر رهبری چه نقشی دارد؟

مقدمه
الف) موضوع نظارت بر قدرت, از مباحث جدی و بحث انگیز در فلسفه سیاسی و حقوق اساسی است که در بررسی نظام سیاسی اسلام نمی تواند بدون پاسخ بماند. این موضوع به ویژه از دو زاویه (مبانی اسلامی) و (قانون اساسی) قابل پیگیری است و در شکل نهادینه آن با وظایف (مجلس خبرگان رهبری) ارتباط پیدا می کند.
دیدگاه های فقهی و حقوقی درباره نظارت بر رهبری و تفسیرهای گوناگون از آن, کاملاً متنوع و گاه متضاد است و بسیاری از رسانه ها هر چند به طرح این موضوع رغبت فزاینده ای نشان می دهند, ولی غالباً از طرح مبانی علمی آن و بررسی ابعاد و زوایای گوناگونش سر باز می زنند و اغلب در این قالب به طرح مطالبات خویش می پردازند.
مقاله (خبرگان و نظارت) درصدد آن است که با اجتناب از چنین گرایش هایی, به بحث بپردازد و ضمن انعکاس دیدگاه های مختلف و آرای متفاوتی که در این باره اظهار شده, از موضع دینی و قانونی, زوایای آن را آشکار سازد.
بدون تردید مجلس خبرگان, در تبیین تئوریک این موضوع و پاسخ به سؤالات مربوط به آن, نقش مؤثر و مفیدی می تواند داشته باشد.
ب) (مشورت) و (نظارت), دو راهکار اساسی کنترل قدرت و تصحیح آن در نظام های سیاسی شناخته می شود با این تفاوت که قوّه مشورتی, (پیش از اقدام) و در مرحله تصمیم گیری نقش خود را ایفا می کند, ولی قوه نظارتی, (پس از تصمیم گیری و در مرحله اجرا) به کار می آید. نظارت در حقوق اساسی عبارت است از:
(بررسی و ممیزی و ارزشیابی کارهای انجام شده یا در حین انجام و انطباق آنها با تصمیمات اتخاذ شده و هم چنین با قانون و مقررّات در جهت جلوگیری از انحراف اجرائی.)۱
نهادهایی که در سیستم های مختلف حکومتی, وظیفه نظارت را بر عهده دارند, از روش ها و ابزارهای مختلفی استفاده می کنند و هر یک از این ابزارها برای سطح خاصی از نظارت کارائی دارد.
نخستین مرحله نظارت (اطلاع یابی) و خبرگیری است. در این بخش, نهاد اقدام کننده موظف است تا عملکرد خود را به قوه نظارتی اعلام کند و او را در جریان تصمیمات و اقدامات خود قرار دهد. مثلاً در کشور سوئیس پیش بینی شده است که شورای فدرال (هیأت وزیران) گزارش تفصیلی سیاست ها و عملکردها را به مجلس ارائه کند و هرچند (وزراء) در برابر مجلس (مسؤولیت سیاسی) ندارند ولی در صورتی که مجلس با گزارش یاد شده موافق نباشد و آن سیاست ها یا عملکردها را نپذیرد, وزرا در آن تجدید نظر می کنند.
در مرحله بعد, نظارت جنبه (تذکر یا سؤال) به خود می گیرد. البته سؤالات در همه نظام های سیاسی جنبه (ضمانت اجرائی) ندارد و چه بسا نهاد نظارت کننده, بیش از سؤال, از توان نظارتی بیشتری برخوردار نیست. مثلاً در برخی از کشورها قوه مجریه در برابر پارلمان مسؤولیت سیاسی ندارد و پارلمان صرفاً به طرح سؤال می پردازد و با پاسخ دادن مسؤول مربوطه, کار خاتمه یافته تلقی می شود و پس از آن حقّی برای نهاد نظارتی وجود ندارد.
مرحله سوم نظارت, (تحقیق و تفحص) است. در این مرحله نهاد نظارتی مجاز است که با استفاده از ابزارهای مناسبی که در اختیار دارد, به تحقیق درباره عملکردها بپردازد و فراتر از اطلاعاتی که دریافت کرده و یا پاسخ هایی که اخذ نموده, به بررسی مبادرت کند و عملاً از همه امکاناتی که برای کشف ابعاد یک موضوع لازم است کمک بگیرد. چنین حقی برای نهاد نظارت کننده, ایجاب می کند که وی برای تفتیش در حوزه نظارتی خود آزاد بوده و مانعی بر سر راه آن قرار نگیرد.
در برخی نظام های سیاسی بجای مسؤولیت سیاسی دستگاه اجرائی, قوه نظارت, فقط در این حد قدرت دارد. کنگره آمریکا در برابر رئیس جمهور و وزیران چنین نقشی دارد و در کمیسیونها و یا کمیته های تحقیق, به بررسی مسائل قوه مجریه می پردازد. در آنجا قوه مقنّنه حتی از (سؤال) که رایج ترین شیوه نظارت است و یا (استیضاح) که در بسیاری از کشورها متعارف است, بهره ای ندارد.
مرحله نهائی نظارت, (استیضاح) است که از یک سو مسؤول اجرائی را به (پاسخگوئی) علنی و رسمی وادار می کند و از سوی دیگر, نهاد نظارتی به تصمیم گیری مجدد درباره صلاحیّت و عملکرد او روی می آورد. استیضاح که با قدرت عزل و برکناری توأم است در نظام های سیاسی محدودیت های خاص دارد و در برخی از کشورها به دلیل تجربه تلخ کارکرد آن, به طور کلی حذف شده است. جمهوری پنجم فرانسه چنین است.
بحث های نظارت در حقوق اساسی نشان می دهد که این موضوع دارای حدّ شناخته شده و راهکارهای مشخصی نیست و در نظام های سیاسی مختلف, کاملاً متفاوت و متنوّع می باشد. از این رو شیوه ها و مدلهای مختلف نظارت, قابل بحث و بررسی بوده و هیچ یک را لازم القبول نباید تلقی کرد. به علاوه موضوع نظارت بر حاکم از دیدگاه اندیشه سیاسی اسلام نیز قابل بررسی است و نکات ارزشمندی در این باره در معارف اسلامی دیده می شود.

سؤال اوّل: آیا رهبری دینی نظارت بردار است؟
نخستین سؤال نظارت بردار بودن رهبری دینی است. منشأ این پرسش آن است که آیا (قداست) اینگونه رهبری با (نظارت) سازگار است؟ و آیا دین اجازه چنین نظارتی را می دهد و یا رهبر را در شأنی فراتر از نظارت قرار می دهد؟
اگر در دوره رهبری پیشوای معصوم, نسبت به مشروعیّت یا ضرورت نظارت, تردیدی وجود داشته باشد, ولی نسبت به رهبران غیر معصوم, پاسخ مسأله روشن است و معمولاً مورد انکار قرار نمی گیرد.
البته (قداست) رهبری, منصب رهبری را (اعتبار شرعی) می بخشد و حداکثر او را به رتبه (جانشینی از معصوم) می رساند: (فانّهم حجّتی علیکم), و (حکم) او را در همه موارد تدبیر جامعه و مصلحت اجتماع, (نافذ) می گرداند و (مخالفت) با وی را (معصیت) و نافرمانی خداوند به حساب می آورد, ولی هیچ یک از این آثار و احکام شرعی, منافات با (نظارت) ندارد, زیرا با نظارت, نه منصب شرعی نفی می شود و نه حیطه تصمیم گیری رهبر محدود می گردد و نه از اطاعت او سرپیچی می شود.
فقها این نکته را در بحث قضاوت مطرح ساخته اند که (بررسی) حکم حاکم, فی نفسه منعی ندارد زیرا چنین کاری نه (نقض حکم) اوست تا ممنوع باشد۲ و نه (ردّ بر حاکم) است که مشمول مقبوله عمر بن حنظله باشد.۳
در شورای بازنگری قانون اساسی که عده ای از اعضای آن پیشنهاد داشتند (نظارت بر حسن انجام وظایف رهبری) به عنوان وظیفه خبرگان در قانون اساسی ذکر شود, حجة الاسلام آقای عبداللّه نوری, با این استدلال که چنین نظارتی با (ولایت مطلقه فقیه) نمی سازد, با آن مخالفت کرد:
(من خودم نمی فهمم, یعنی خیلی روشن نیستم با آن بحثی که در رابطه با ولایت مطلقه فقیه از یک طرف شد و حساسیّتی که در آن رابطه برخی از آقایان داشتند که کأنّ رهبری جانشین ولایت امر و حتی امام معصوم است منتهی عصمتش را ندارد, ولی ولایت و حکومتش را دارد, بعد ما بگوئیم به منظور حسن انجام وظایف رهبری یک گروه ناظر می خواهیم بگذاریم!)۴
خطای فاحش این دیدگاه که به توهم تناقض بین (ولایت مطلقه) و (نظارت پذیری) انجامیده است درک ناصوابی است که از ولایت مطلقه وجود دارد.
مفاد ولایت مطلقه آن است که رهبری اسلامی را به رتق و فتق امور محجوران محدود نکنید, و او را برای اجرای همه احکام اسلامی شایسته دانسته و غیبت امام معصوم را موجب تعطیلی برخی از احکام از قبیل اجرای حدود قرار ندهید و از رأی او در تشخیص تزاحم احکام و تقدّم یکی بر دیگری, تبعیّت کنید و اختیار او را به اجرای احکام اولیه منحصر نسازید. ولایت مطلقه فقیه, (گستردگی اختیارات) فقیه را در مقام زعامت نشان می دهد و شمول آن را نسبت به (همه اختیارات حکومتی معصوم) بیان می کند و اساساً ناظر به موضوع (نظارت) نیست.
به علاوه, اگر این تعبیر حتی گویای مشابهت و یکسانی حکومت غیر معصوم با معصوم در همه ابعاد باشد, چگونه می توان اثبات کرد که نظارت بر رهبری معصوم خلاف شرع است و نسبت به (منصوبین) وی نیز (بالتبع) مشروع نیست؟
افزون بر آن, همان (تفاوت عصمت) که غیر قابل انکار است, موجب آن می شود که با توجه به احتمال خطا یا گناه, نظارت بر غیر معصوم قابل طرح بوده و قیاس آن بر رهبری معصوم, مع الفارق باشد زیرا (عدالت) و (فقاهت) که دو شرط اساسی رهبری است, به عنوان جایگزین (نظارت) تلقی نمی شود و خلاء (عصمت) را پر نمی کند.
برخی نویسندگان, تلاش کرده اند تا با استناد به (وجوب امر به معروف و نهی از منکر), مشروعیت و ضرورت نظارت بر رهبری را اثبات کنند, ولی به نظر می رسد که چنین استدلالی وافی به مقصود نیست زیرا:
الف) نظارت, مبتنی بر مراقبت بر رفتار و تحقیق و بررسی عملکردهاست. در حالی که ادله امر به معروف و نهی از منکر, اجازه مراقبت از اشخاص و یا پیگیری از نحوه عملکرد آنها را نمی دهد. مسلمانان هر چند موظف به امر به معروف و نهی از منکرند, ولی احدی تحت این عنوان مجاز به (تفحّص) از رفتار دیگری نیست.
ب) اگر نظارت, به عنوان اهرمی برای (لزوم پاسخ گو بودن شخص مسؤول) تلقی شود و او را مکلّف به ارائه توضیح در برابر نهاد نظارتی بگرداند, قهراً ادلّه امر به معروف و نهی از منکر از این جهت نیز قاصر است و توان اثبات (لزوم پاسخ گو بودن رئیس) در برابر دیگران را ندارد.
ج) خطای در تطبیق, مشمول نهی از منکر نیست. از این رو نهی از منکر نسبت به کسی که قصد گناه ندارد و در تشخیص مصداق, دچار اشتباه شده است, واجب نیست. بر این اساس, چنانچه (نظارت) مقیّد به (نهی از منکر) و مبتنی بر آن باشد. بسیار محدوده تنگ و مضیقی خواهد داشت و عملاً به رکود نظارت و تعطیل آن خواهد انجامید زیرا چگونه می توان اثبات کرد که رهبری در مورد خاصی, با شناخت کامل از موضوع و درک صحیح از واقعیّت, بر خلاف وظیفه اقدام نموده است؟
با این توضیحات آشکار می شود که روایاتِ (النصیحة لأئمة المسلمین) نیز نمی تواند نظارت به مفهوم حقحوقی آن را تثبیت کند و ابعاد گوناگون نظارت را مستند و موجّه سازد. البته این انکار به معنی نادیده گرفتن نقش مثبت و سازنده این دو اصل اساسی در سالم سازی جریان قدرت در جامعه اسلامی و زدودن پیرایه های خطرناک از آن نیست. بدون شک این دو اصل در آزاد سازی فضای سیاسی اجتماعی جامعه, بیداری حسّ مسؤولیت در عموم مردم, میدان یافتن نقد و انتقاد در جامعه, و پیشگیری از مخاطرات قدرت,سهم مؤثر و بدون بدیلی دارد.
به نظر ما در بحث نظارت, از مبانی کلی تر و جامع تری باید استفاده کرد; به برخی از آنها اشاره می کنیم:

۱ حفظ نظام و حفظ رهبری
وجوب حفظ نظام و اهمیّت فوق العاده آن, غیر قابل تردید است. در روایت معتبری از امام هشتم(ع) وارد شده است که اگر فردی در حکومت طاغوت هم به مرزبانی از سرحدّات کشور اسلامی بپردازد, در صورت تعرض دشمن, وظیفه مقاومت دارد و اگر (احتمال خطر) برای بیضه اسلام۵ و مسلمین دهد باید بجنگد و البته این جنگ در راه (سلطان ظالم) نیست.۶
میرزای قمی در تحلیل و تفسیر این روایت می گوید: برای کفار فرقی نمی کند که سلطان عادل بر مسلمانان حاکم باشد یا سلطان جائر. آنان به مرکز فرماندهی و رهبری مسلمانان طمع دارند و آن را هدف قرار می دهند تا نیروهای مسلمان را پراکنده ساخته و در نتیجه اسلام را نابود سازند.۷
بر این اساس, (حفظ نظامِ) اسلامی واجب است و از اضمحلال آن در برابر بیگانه باید جلوگیری کرد حتی اگر پیشوای نالایقی بر جامعه اسلامی مسلّط باشد. حضور فردی ناشایسته بر مسند قدرت, مجوّزی برای ایجاد خِلَل و فتور در نظام اسلامی در برابر بیگانگان نمی شود و به بهانه مخالفت با سلطان جائر, نظام را نمی توان قربانی کرد.
به علاوه, حفظ رهبری و امامت نیز از واجبات است. رهبری به معنی راستین و واقعی آن مایه انسجام امت اسلامی و عامل پیوستگی آحاد ملّت است. به تعبیر امیرالمؤمنین(ع) خداوند (امامت) را واجب قرار داده است تا امّت اسلامی هویّت جمعی خویش را حفظ کند و بر محور او گرد آید:
[فرض اللّهُ] الامامةَ نظاماً للأمّة.۸
این جایگاه بالا و منزلت رفیع اقتضاء می کند که عموم مسلمانان, امامت و رهبری را پاس دارند و در برابر آفات و خطراتی که اساس رهبری را در معرض آسیب قرار می دهد حسّاسیت داشته و برای ایمن ماندن این نهاد بی بدیل تلاش کنند.
برخی دانشمندان این نکته را به خوبی تبیین کرده اند که هرچند (رهبر) در جامعه نقش برجسته ای برعهده دارد, ولی (اصالت) از آن (رهبری) است, نه (رهبر). یعنی بدون آنکه بر جنبه های شخصی رهبر تأکید شود و معیار قرار گیرد, باید (نقش رهبری) را مد نظر قرار داد.۹ از این رو بیش از دغدغه خاطر نسبت به حفظ (رهبر) و موقعیّت شخص او, باید در اندیشه حفظ (رهبری) بوده و موقعیّت (امامت) را بیشتر از موقعیّت (امام) پاس داشت و همین اصالت اقتضا می کند که در صورت (تعارض), حکم به (تقدم رهبری) شود و با چشم پوشی از یک (شخص), اعتبار یک (نهاد) حفظ شود و (منصب), فدایِ (منصوب) نگردد.
البته در مرحله اقدام برای حفظ نظام یا حفظ امامت, به یک محاسبه عقلایی باید توجه داشت که براساس حکم روشن و قطعی عقل, در موضوعات (مهمّ), (احتمالات) را هم باید به حساب آورد و در صورتی که (محتمل قوّی) باشد, (احتمال ضعیف) را باید جدّی گرفت و در این صورت است که باید در (خوفِ) ضرر و خسارت هم برای جلوگیری از آن اقدام کرد و پیش از آن که (خوف) از حدّ (احتمال) بگذرد و به صورت (ضرر بالفعل) بروز کند, باید چاره آن را نمود.
(حیثیّت رهبری) از جمله این مقولات مهمّ است که برای حفظ آن, همه (عوامل احتمالی) که ممکن است آسیبی به آن وارد سازد, باید از قبل شناسائی شود و برخورد مناسب با آن صورت گیرد. در این زمینه به عنوان مثال, به بخشی از نامه حضرت امام خمینی در سال ۱۳۶۵ به قائم مقام رهبری در آن دوره می توان اشاره کرد که ابتدا به (حیثیت مقدس) ایشان اشاره می شود و سپس (مصمون ماندنِ) آن (واجب) شمرده می شود و بعد به دلیل (اهمیّت) موضوع, (احتمالِ) خدشه دار شدن این حیثیت, (منجّز) تلقی می شود:
(… لهذا این (حیثیّت مقدس) باید از هر جنبه محفوظ و مصون باشد, (حفظ) این حیثیّت به جهات عدیده بر شما و همه ماها (واجب) و (احتمال) خدشه دار شدن آن نیز (منجّز) است برای (اهمیت بسیار آن).)
پس در راستای صیانت از نظام و رهبری, باید به شیوه ای عمل کرد که احتمال مخدوش شدن موقعیّت رهبری منتفی گردد. (نظارت صحیح و منطقی), چنین نقشی را در (تحکیم رهبری) ایفا می کند و از آسیب دیدن آن جلوگیری می نماید. با این تحلیل, نه تنها (شأن والا)ی رهبری و موقعیت ممتاز آن, منافاتی با (نظارت) ندارد و آن را نفی نمی کند, بلکه به عکس درست به دلیل همین شأن و قداست است که نظارت, ضرورت می یابد و اساساً هر نهادی که از اهمیت بیشتری برخوردار باشد حراست بیشتری می طلبد و با دقت و وسواس تمام تری باید از آن مراقبت نمود وخللهای احتمالی آن را کشف, و به شکل منطقی ترمیم کرد.۱۰

۲ ارزش نظارت در حکومت اسلامی
اسلام در نظام سیاسی خود, اصل (نظارت بر حکمرانان) را پذیرفته و آن را مورد تأکید قرار داده است. سیره پیامبر نشان می دهد که آن حضرت همراه فرماندهان نظامی, برخی افراد خبیر و امین را اعزام می کرد تا آنها را مورد مراقبت قرارداده و گزارشات خویش را به حضرت ارائه دهند.۱۱ امیرالمؤمنین نیز در دستور العمل حکومتی به مالک اشتر, هرچند بر لزوم (شایستگیِ کارگزاران) اهمیّت می دهد, ولی برای سلامت دستگاه حکومت, بدان اکتفا نمی کند و از مالک می خواهد که با گماردن مأموران مخفی, رفتار و عملکرد کارگزاران را زیر نظر بگیرد و به نظارت بر آنها اهتمام داشته باشد:
ثم تفقد اعمالهم وابعث العیون من اهل الصدق والوفاء علیهم فان تعاهدک فی السّر لامورهم حدوة لهم علی استعمال الامانة والرفق بالرعیة.۱۲
اینک باید پرسید که:
۱ اگر (نظارت درونی) به وسیله عدالت و تقوا در حاکمان (کافی) است, چرا در سیره پیشوایان معصوم, (نظارت بیرونی) نیز مورد توجه قرار گرفته و به عنوان دستور العمل به بالاترین رده های دولتی ابلاغ شده است؟
۲ در صورتی که در رأس هرم قدرت, شخصیّتی غیر معصوم قرار داشته باشد, به چه دلیل می توان آن را از قانون نظارت مستثنی دانست و به تقوای درونی وی در جهت سلامت نظام اکتفا کرد؟
۳ در صورتی که نظارت (از رهبری) اِعمال شود ولی نظارت (بر رهبری) وجود نداشته باشد, چگونه می توان اطمینان یافت که نظارت بر مجموعه های پایین تر به درستی انجام گرفته است و کارگزاران تحت فرمان وی, در انجام وظایف خود موفق بوده اند؟
۴ نظارت بر رده های مختلف مدیریت نظام, در صورتی که مرکز اصلی تصمیم گیری فارغ از نظارت باشد, چه سودی دارد؟ مگر نه این است که روند اصلاح از رأس به قاعده باید جریان یابد؟
البته ما در اینجا با شبهه (تسلسل در نظارت) مواجه ایم که اگر رهبری به عنوان عالی ترین منصب حکومتی بر همه نهادها و مقامات نظارت کند و خود نیز نظارت پذیر باشد, پس زنجیره نظارتی تا کجا ادامه می یابد و آخرین حلقه آن کیست؟ پاسخ این شبهه را در نوعی نظارت متقابل و حلقوی که به شکل دور معقول قابل تصویر است باید جستجو کرد: کلّکم راع و کلّکم مسؤول عن رعیّته.
البته در عصر حضور پیشوای معصوم, نظارت بیرونی رهبر بر کارگزاران تحقق دارد ولی شخص رهبر از نظارت بیرونی مستغنی است, زیرا نیروی عصمت, به مثابه عالی ترین تضمین برای خطا ناپذیری و کنترل قدرت است که در پرتو آن نهاد امامت در ایمنی کامل قرار می گیرد. ولی در عصر غیبت, چاره ای جز رعایت مرتبه بالای تقوا (نظارت درونی) همراه با نظارت مستقل و مردمی وجود ندارد هرچند که در آن نهاد نظارتی نیز احتمال انحراف را به طور کلی نمی توان نادیده گرفت ولی با در نظر گرفتن این نکته که با (نظارت جمعی) آن هم توسط نیروهای کاملاً (امین و آگاه), ضریب اطمینان افزایش می یابد. و با عطف توجه به اینکه گسترده تر بودن اختیارات هر نهاد, ضرورت نظارت را افزایش می دهد, نظارت پذیری رهبری, کاملاً موجّه و عقلایی است.

۳ حقوق و تکالیف مردم در نظام اسلامی
مشروعیّت نظارت در نظام اسلامی را بر مبنای نقش مردم در حکومت اسلامی نیز می توان تقریر کرد. آموزه های سیاسی اسلام نشان دهنده آن است که (حکومت داری) به عنوان (حق شخصی) برای (حاکم) نیست بلکه حکومت وعدالت برای خیر عامه تحقق می یابد و همگان باید در استقرار آن شریک و سهیم باشند: (لیقوم الناسُ بالقسط)۱۳ در قرآن کریم مهم ترین تکالیف اجتماعی, سیاسی, نظامی و قضائی خطاب به (عامّه مردم) است.
السارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما.۱۴
الزانیة والزانی فاجلدوا کل واحد منهما مأة جلدة۱۵
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل.۱۶
وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما.۱۷
ییا ایها الذین امنوا کونوا قوامین بالقسط.۱۸
این گونه خطابات گویای آن است که در جامعه قرآن پسند, مردم برای حاکمیت مکتب, (حضور) دارند و در این زمینه بیگانه و غریبه به حساب نمی آیند. حتی برخی از فقهای بزرگ مانند صاحب جواهر در برداشت از اینگونه آیات یک قدم جلوتر آمده و اقدام برای (قضاوت) را از (واجبات عمومی) شمرده و شرط (اجتهاد) را در قاضی معتبر ندانسته اند.۱۹
پرواضح است که اجرای حدّ سرقت یا زنا را به تک تک مردم نمی توان واگذاشت, هم چنان که تهیه ابزار و ادوات پیچیده جنگی را از افراد عادی نمی توان توقع داشت, ولی از عموم خطاب فهمیده می شود که مردم می توانند عینیّت یافتن این احکام را مطالبه کنند و باید حق خویش را در برخورداری از عدالت استیفاء کنند. پیام مشترک اینگونه آیات آن است که مردم نباید نسبت به وضع جامعه خویش بی تفاوت بوده و در بی خبری بسر برند و نمی توان آنها را نسبت به عملکرد حکومت در بخش های مختلف بیگانه شمرد.
این تلقی و برداشت که اطلاع گیری مردم از وضع حکومت به مثابه اطلاع گیری از وضع همسایه غریبه است و تفحّص از عملکرد حاکم هم چون تفحصّ از اعمال شخصی دیگران است, کاملاً با تلقی اسلام از منزلت مردم در حکومت ناسازگار است.
در قرآن کریم حتی در آنجا که عالی ترین مرتبه ولایت الهی برای عالی ترین ولیّ الهی یعنی شخص رسول اکرم اثبات می شود و به مسلوب الاختیار بودن مردم در برابر حکم ولیّ, تصریح می شود, در عین حال (کار) مربوط به (مردم) به حساب آمده و جنبه عام موضوع مورد توجّه قرار می گیرد:
وما کان لمؤمن و لامؤمنة اذا قضی اللّه و رسوله امراً ان یکون لهم الخیرة من امرهم.۲۰
اضافه و نسبت امور جامعه و مسائل حکومت به مردم (امرهم) هر چند از مقوله ملکیت مشاع که برخی پنداشته اند نیست و تفسیر حکومت به (وکالت) از مردم نیز صحیح نیست, ولی همین اضافه گواه آن است که دخالت مردم, دخالت در کار (خودشان) است هرچند که چنین دخالتی دارای مرزهای ممنوعه نیز می باشد که در آیه شریفه بیان شده است. از این نظر حکومت مانند قضاوت است و همانگونه که طرفین دعوی در موضوع (مربوط به خود), به (قاضی) مراجعه می کنند و از این حق برخوردارند که رفتار قاضی را زیر نظر گرفته و از محتوای پرونده اطلاع داشته باشند, هم چنین در تصمیم گیریهای کلان اجتماعی و سیاسی, مردم در موضوع (مربوط به خود) به (حاکم) مراجعه می کنند, و از حق نظارت و مراقبت برخوردارند.
امام صادق(ع) در روایت معتبری درباره حکومت و رهبری, از مردم می خواهد که(بنگرند) چه کسی بر آنها حکومت می کند و (تأمل کنند) که کارِ خود را به دست چه کسی می سپارند, مگر نه این است که اگر صاحب گوسفندی, حیوان خود را در اختیار چوپانی قرار دهد و سپس چوپان داناتری پیدا کند, گوسفند را از چوپان اوّل باز پس می گیرد و به دوّمی می سپارد؟ آیا موضوع اساسی حکومت, به اندازه گوسفند ارزش و اهمیّت ندارد و نسبت به سرنوشت آن نباید احساس وظیفه کرد؟
وانظروا لأنفسکم فواللّه انّ الرجل لیکون له الغنم فیها الراعی فاذا وجد رجلا اعلم بغنمه من الذی هو فیها یخرجه و یجیئ بذلک الرجل الذی هو اعلم بغنمه من الذی کان فیها…۲۱
در این روایت, امام(ع) (مردم) را به (توجه و مراقبت) فرا می خواند و از آنان توقع (مراقبت دائمی) دارد تا پس از آنکه مسؤولیت رهبری را به شخص (لایق و دانا) سپردند, اگر در ادامه فردی لایق تر یافتند, او را مقدّم داشته و ریاست در اختیار او گذارند.
براساس چنین نگرشی به حکومت, امیرالمؤمنین(ع) خود را موظف می داند که مردم را در جریان امور گذاشته و گزارش مسائل را در غیر اسرار نظامی به آنها ارائه کند, و سپس توقع (اطاعت), از مردم داشته باشد:
الا وان لکم عندی ان لا احتجز دونکم سرّا الا فی حرب ولا أطوی دونکم امراً الا فی حکم… فاذا فعلت ذلک وجبت للّه علیکم النعمة ولی علیکم الطاعة.۲۲
این مبنا, هم (حق پرسشگری) را برای (مردم) به اثبات می رساند و هم (وظیفه پاسخ گویی) را برعهده (حاکم) می نهد. پیامبر اکرم وقتی معاذ را به عنوان حاکم اعزام کرد, به او چنین دستور داد:
(فرمان خدا در بین آنها جاری گردان و نسبت به فرمان و مال او از هیچ کس حساب مبر چرا که نه ولایت از آن تو است و نه مال… در هر موضوع که گمان می بری مورد اشکال و ایراد قرار می گیری دلیل اقدام و عملت را به مردم گزارش کن تا تو را نسبت به آن کار معذور دانسته و اتّهامی متوجه تو نگردد.)۲۳
امیرالمؤمنین(ع) نیز از مالک اشتر می خواهد که (پاسخگو بودن) در برابر سؤالات و اعتراضات مردم را جدی بگیرد و از برابر اعتراضات آنها با بی اعتنائی عبور نکند:
و اِن ظنّت الرعیه بک حیفاً فأصحر لهم بعذرک و اعدل عنک ظنونهم باصحارک فان فی ذلک ریاضة منک لنفسک و رفقاً برعیّتک.۲۴
این گونه نصوص دینی نیز راه نظارت بر حکومت و حاکم را به روی عموم مردم می گشاید و چون نظارت در هر زمینه نیازمند بررسی دقیق توسط کارشناسان مربوط به آن بخش است و قهراً عموم مردم نسبت به ارزش پاسخ ها نمی توانند قضاوت مستدل و منطقی داشته باشند و یا مستقیماً زوایای پیچیده هر موضوع را مورد کنکاش قرار دهند, از این رو به نظارت افرادی که در شناخت شرایط اساسی رهبری و تشخیص عملکردها خبره باشند نیاز می افتد و مردم می توانند با گزینش افراد خاص و تشکیل یک نهاد ویژه بدان اقدام کنند.
قابل ذکر است که برخی دانشمندان براساس مبانی خاصی به اثبات حق نظارت پرداخته اند که چون آن مبانی می تواند مورد مناقشه قرار گیرد, از طرح و نقد آن صرف نظر شده است. مثلاً عده ای آن را مبتنی بر (حاکمیت ملی) نموده اند و یا میرزای نائینی حق نظارت را برای مردم از راه پرداخت مالیات و هزینه های کشور, قابل اثبات دانسته است.۲۵
سؤال دوّم: آیا نظارت بر رهبری را می توان نهادینه کرد؟
در یک تقسیم کلی, نظارت بر دو گونه است: نظارت عام و نظارت خاص, نظارت عام, مراقبت بیرونی فراگیر توسط (عموم ملت) و آحاد جامعه اسلامی است ولی نظارت خاص توسط یک (نهاد ویژه) صورت می گیرد و بر عهده (افراد خاصی) می باشد.
نظارت عام از آن رو صورت می گیرد که به هر حال عملکرد مسؤولان حکومت از دید مردم و قهراً قضاوت آنها پنهان نیست و اگر درگذشته امکان محدود کردن شعاع اطلاع مردم وجود داشته است, ولی شرایط اجتماعی کنونی که با گسترش خیره کنند ابزار و شبکه های اطلاع رسانی از یک سو, و حساسیّت فراوان عامه مردم نسبت به عملکرد حکومت و موضع گیری رهبران از سوی دیگر همراه است عملاً مرزهای محدودیّت را درهم شکسته است و دریچه های اندیشه عموم مردم را به روی تجزیه و تحلیل مسائل و قضاوت نسبت به زمامداران گشوده است.
امیرالمؤمنین(ع) به مالک اشتر متذکر می شود که:
(مردم در کارهای تو تأمل می کنند همانگونه که تو در کارهای فرمانروایان پیشین نظر می کنی, و درباره تو آن می گویند که تو درباره آنان می گویی.)۲۶
علاّمه محمدتقی جعفری این سخن حضرت را اشاره به یک (قانون طبیعی) می داند که: (کردار و هدف گیری شخصیت ها, چه بخواهند و چه نخواهند به وسیله زبان و قلم نقادان حسابگر جامعه, دیر یا زود منعکس خواهد شد. شخصیت های کوچک بزرگ نما همانند آن کبک نابخرد کوته بین اند که سر در برف می برند و گمان می کنند که کسی آنان را نمی بیند و هیچ حسابی درباره آنان صورت نمی گیرد.)
البته تأکید اسلام بر وظیفه نصیحت ائمه مسلمین و نیز تکلیف امر به معروف و نهی از منکر, موضوع را فراتر از یک (قانون طبیعی) قرار می دهد و میدان نظارت عام را در برابر عموم مردم می گستراند و آنان را به وسیله (قانون تشریعی) به اِعمال چنین نظارتی سوق می دهد.
اینک باید تأمل کرد که در یک نظام سیاسی به چنین نظارتی می توان بسنده کرد و یا نهاد خاصی نیز باید این وظیفه را برعهده گیرد و به شکل سازمان یافته بدان اقدام کند؟
این پرسش, درباره نهادهای مختلف اجرائی, پاسخی کاملاً روشن دارد و هیچ کس ادعا نمی کند که نظارت عام, حکومت را از داشتن نهادهای نظارتی بی نیاز می سازد, از این رو معمولاً در هر کشور (پارلمان) نقش نظارت بر دستگاه اجرائی را برعهده دارد و علاوه بر آن (سازمان بازرسی) نهادی است که برای بررسی و تحقیق در داخل نظام تعبیه می شود.
نهادینه بودن نظارت, از آن رو ضروری است که:
۱ نظارت نهادینه, جنبه قانونمندانه دارد و نهاد ناظر, (مسؤولیت) نظارت را برعهده داشته و نمی توان آن را نادیده گرفت, در حالی که نظارت عام, معمولاً جنبه اخلاقی و فردی به خود می گیرد و از حدّ یک وظیفه اخلاقی فراتر نمی رود, از این رو از طرف نهاد یا شخص مورد نظارت, الزامی برای اعتنا به آن وجود ندارد.
۲ نظارت نهادینه, (گسترده) بوده و می تواند همه زوایای عملکرد را دربرگیرد, در حالی که نظارت عام, صرفاً (جریانات علنی) را مشاهده نموده و می تواند پیگیری کند و از اموری که (اتفاقاً) آشکار می شود با خبر می گردد.
۳ در نظارت نهادینه می توان از ابزار (تحقیق و تفحص) استفاده کرد, ولی برای توده مردم, چنین امکانی وجود ندارد.
۴ نظارت نهادینه می تواند به وسیله (توضیح خواستن) از نهاد تصمیم گیرنده, پاسخ های وی را در موارد مبهم دریافت کند, در حالی که عامه مردم الزاماً به چنین پاسخ هایی دست نمی یابند و هیچ نهاد اجرائی خود را موظف به (پاسخ گوئی) در برابر همه پرسشگران و آحاد سؤال کنندگان نمی داند.
با توجه به نکات بالا, وقتی که نظارت, ضروری شمرده می شود, نمی توان ادعا کرد که خلأ آن, با نظارت عام پُر می شود. اساساً (نظارت عام) و (نظارت خاص) هر یک شعاع و تأثیر خاصی داشته و هیچ یک نباید جایگزین دیگری به حساب آورد.
از این رو, چنانچه در حکومت اسلامی, (اصل نظارت بر حکمران) پذیرفته شده باشد, قهراً (نظارت نهادینه) مورد تأیید قرار دارد. نظارتی که توأم با (مسؤولیت) است و چون جنبه (قانونی) دارد نمی تواند مورد مخالفت قرار گیرد.
آیة اللّه سید حسن طاهری خرم آبادی از تصریح به وظیفه نظارتی مجلس خبرگان بر رهبری, چنین دفاع می کرد:
(اگر چنین نظارتی (در قانون) نباشد, ممکن است رهبر بگوید: (به شما چه ربطی دارد؟ چرا باید تذکر بدهید؟ حق ندارید به من تذکر بدهید.) اما اگر این حق نظارت اینجا ذکر شد آنها می توانند بروند تذکر بدهند که این کار یا آن کار اشکال دارد.)۲۷

سؤال سوّم: آیا در قانون اساسی, موضوع نظارت بر رهبری پیش بینی شده است؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ به تصویب رسید و سپس در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت.
در متن اوّلیه این قانون, سخنی از (نظارت بر رهبری) دیده نمی شود و در هیچ یک از اصول آن, کمترین اشاره ای نسبت به آن وجود ندارد. مذاکرات تدوین کنندگان قانون اساسی نیز نشان می دهد که آنان در اندیشه چنین موضوعی نبوده و در بحثهای خود بدان نپرداخته اند. بررسی کنندگان قانون اساسی تنها برکناری رهبر در صورت فقدان شرایط را مطرح کرده و تشخیص آن را به مجلس خبرگان رهبری محوّل نموده اند و موضوع نظارت را نادیده گرفته اند.
علاوه بر سکوت قانون اساسی و خاموشی بررسی کنندگان آن, در پیام ها و سخنان حضرت امام خمینی درباره مجلس خبرگان رهبری, کوچک ترین اشاره ای به وظیفه نظارتی این مجلس دیده نمی شود و بنیانگذار جمهوری اسلامی, نه در پیام خود به مناسبت افتتاح مجلس خبرگان رهبری, و نه در دیدار عمومی با اعضای این مجلس, و نه در بخش مربوط به خبرگان در وصیّت نامه خویش, هرگز متعرض این موضوع نشده اند.
هم چنین حقوقدانانی که پس از تدوین قانون اساسی به شرح و تفسیر آن پرداخته اند, از مفاد اصل ۱۱۱ قانون اساسی (برکناری رهبر توسط خبرگان در صورت از دست دادن شرایط رهبری), به (نظارت بر عملکرد رهبری) نرسیده و در مقام تبیین قانون اساسی و توضیح زوایای آن, چنین برداشتی را مطرح نکرده اند. بلکه به عکس, گاه گفته اند که براساس قانون اساسی رهبر (مسؤولیت سیاسی) ندارد. زیرا او هر چند بلحاظ آنکه در برابر قوانین کشور با سایر افراد مساوی است از مسؤولیت مدنی و کیفری برخوردار است, ولی مسؤولیت سیاسی به معنی (پاسخ گوئی) در برابر مجلس است و ارتباطی به جرم جزائی یا تقصیر مدنی ندارد:
(از اصل ۱۱۳ استفاده می شود مقام رهبری خارج و بالاتر از عالی ترین مقام رسمی کشور است بنابراین مسؤولیت سیاسی ندارد و نمی توان او را حتی در مجلس خبرگان استیضاح کرد.)۲۸
البته (عدم مسؤولیت سیاسی) شخص اول کشور, از نظر حقوق اساسی, موضوعی بی سابقه و باور ناکردنی نیست, هم چنانکه در برخی از نظام های سیاسی مبتنی بر دموکراسی نیز رئیس جمهور مسؤولیت سیاسی نداشته و در برابر هیچ نهادی پاسخگو نمی باشد مثلاً بند اوّل قانون اساسی فرانسه می گوید:
(رئیس جمهور نسبت به اعمالی که در اجرای وظایف خود انجام می دهد مسؤول نیست مگر در ارتکاب جنایت سنگین.)۲۹
و به هرحال براساس همین برداشت از قانون اساسی کشورمان, یکی از حقوقدانان, در انطباق (هیأت تحقیق) از سوی خبرگان, برای نظارت بر (تشکیلات اداری رهبری) با قانون اساسی اشکال کرده و این ایراد را مطرح کرده است که:
(آیا مجلس خبرگان بر طبق قانون اساسی حق تصویب چنین ماده ای را داشته است؟ و آیا وظیفه هیأت تحقیق در این ماده, دخالت در امور رهبری تلقی نمی گردد؟)۳۰
به علاوه, اظهارات برخی از اعضای مجلس خبرگان رهبری نیز نشان می دهد که موضوع وظیفه نظارتی مجلس خبرگان از دید عده ای از اعضاء آن خالی از شبهه نبوده است هرچند که در نهایت, هیأت تحقیق به تصویب مجلس خبرگان رسیده است. آیت اللّه مؤمن که در هنگام بازنگری در قانون اساسی, برای تصریح به (حق نظارت خبرگان بر رهبری) اصرار داشت, چنین استدلال می کرد:
(در خود اجلاسیه های خبرگان یک مقدار صحبتی بود. از این جهت ما این را اینجا آوردیم که به آن تصریحی شده باشد.)۳۱
وی در جای دیگر به صورت روشن تری می گوید:
(ما این (نظارت خبرگان بر رهبری) را اینجا آوردیم و سرّش هم این است که در مجلس خبرگان در این قسمت صحبت بود که آیا خبرگان حق نظارت دارد یا ندارد؟ البته مجلس خبرگان به این نتیجه رسید که حق نظارت دارد, ولی (با زحمت) و احتیاج به وقت داشت. برای اینکه این مطلب مورد شبهه قرار نگیرد, نظارت را اینجا آورده ایم.)۳۲
ولی در شورای بازنگری قانون اساسی, بالاخره موضوع نظارت خبرگان بر رهبری به تصویب نرسید و در حالی که عده ای از اعضای شوری از آن جمله حضرات آیات امینی, طاهری خرم آبادی, آذری قمی و مؤمن در دفاع از آن سخن گفتند, در مقابل مخالفان از حد نصاب رأی برخوردار نگردید. و در نتیجه موضوعی که در هنگام تدوین متن اولیه قانون اساسی (مسکوت) مانده و بطور کلی مغفول عنه بود, در هنگام بازنگری مطرح و (مردود) اعلام شد.
با توجه به این سیر قانونی, نمی توان ادعا کرد که نظارت بر رهبری از منظر قانون اساسی, جایگاهی روشن و پذیرفته شده دارد به خصوص که در قانون اساسی هر کجا که قانونگزار نظارت بر نهادی را لازم دانسته است, بدان تصریح کرده و نهاد نظارتی را معلوم نموده است. مثلاً در اصل ۱۷۴ حق نظارت قوه قضائیه بر دستگاههای اداری مطرح شده است: (براساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری, سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود.) و در اصل ۱۷۵ حق نظارت رئیس جمهور, قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی, بر سازمان صدا و سیما مشخص گردیده است. هم چنین در اصل ۱۳۴ بر نظارت رئیس جمهور بر کار وزیران تصریح شده است.
این سبک و سیاق نیز شاهد آن است که موضوع نظارت بر رهبری, مورد نظر قانونگزار نبوده است. و بالاخره مجموع این نکات نشان می دهد که نظارت بر رهبری را آن هم به شکل کامل و مستمر, از قانون اساسی نمی توان استنباط کرد.
سؤال چهارم: مجلس خبرگان درباره نظارت بر رهبری, چه وظیفه ای بر عهده دارد؟
درباره نقش نظارتی مجلس خبرگان, دو دیدگاه متفاوت و متعارض وجود دارد: دیدگاهی که حق نظارت خبرگان بر حُسن جریان امور و عملکرد رهبری را اثبات می کند و دیدگاهی که منکر آن است. مهم ترین دلیل دیدگاه اوّل آن است که نظارت (لازمه) وظیفه ای است که در اصل یکصد و یازدهم برای مجلس خبرگان مشخص شده است. این اصل می گوید:
(هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود, یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است از مقام خود برکنار خواهد شد, تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد.)
آیة اللّه امینی از (ملازمه بین حق عزل و حق نظارت), چنین دفاع می کند: ما در اصل یکصد و یازدهم به خبرگان اجازه داده ایم که در مواقع ضروری رهبر را عزل کند و این درست نیست که ما بگوییم خبرگان هیچ اختیاری ندارد بلکه باید بنشیند تا اگر (از باب اتفاق) یک وقت برایشان ثابت شد!… واقعاً می شود که خبرگان اصلاً نظارت نداشته باشند و یکدفعه همین طوری بخواهند عزل کنند؟ اینکه نمی شود, به هر حال باید اطلاع از وضع داشته باشند تا بتوانند در موقع مقتضی اقدام بکنند.۳۳
هم چنین آیة اللّه مؤمن در این باره می گوید: (نظارت بر حسن انجام وظایف رهبری) لازمه اصل یکصد و یازدهم است چون در آنجا دارد که اگر خبرگان ببینند رهبر یا شرایط را از دست داده یا نمی تواند درست رهبری کند, رهبر را عزل می کنند, خوب لازمه اش این است که یک نظارتی داشته باشند برای اینکه ببینند که حسن انجام وظایف هست یا نیست.۳۴
و آیة اللّه جوادی آملی, به صورت روشن تر موضوع را مطرح می کند و می گوید: از این اصل (اصل۱۱۱) استفاده می شود که: ۱ شرایط رهبر, بقاءً هم برای تداوم رهبری لازم است. ۲ خبرگان علاوه بر اینکه در مرحله تشخیص اوّلی مرجع است, در بقاء و تداوم هم مرجع است. ۳ با کشف خلاف یا زوال برخی شرایط, رهبر برکنار می شود. ایشان از نکته دوم استفاده می کند: مجلس خبرگان در مقام بقا نیز وظیفه دارد (بررسی و پژوهش کامل) نماید که آن شرایط و اوصاف هم چنان موجود است.۳۵
آیة اللّه جوادی از مجلس خبرگان به عنوان (ارگان نظارت بر رهبری) یاد می کند و معتقد است که رهبر باید در برابر آن پاسخگو باشد: (خبرگان که ارگان برگزیده مردم برای تعیین رهبر (ونظارت بر شؤون رهبری) او می باشند, مطالب لازم را از رهبر (توضیح می خواهند), اگر والی جامعه اسلامی جواب قانع کننده ای ارائه داد در منصب رهبری باقی می ماند.)۳۶ وی (ارزیابی کارهای رهبر) را از وظایف خبرگان دانسته و (توضیح خواستن) را ابزار انجام این وظیفه تلقی کرده است:
(مجلس خبرگان کارهای رهبر را برابر وظایف و اختیاراتی که قانون اساسی به او داده, (ارزیابی) می کند. اگر دیدند کارهایش موافق با آن است و یا اگر ظاهراً مخالف آن بود ولی پس از (توضیح خواستن) روشن شد که در حقیقت تخلّفی نداشته است رهبری او هم چنان محفوظ است و در صورتی که دیدند رهبر کارهایی انجام می دهد که واقعاً برخلاف قوانین است یا توان اجرای قوانین را ندارد, انعزال او را به مردم اطلاع می دهند.)۳۷
در مقابل دیدگاه فوق, نظریه کسانی قرار دارد که نظارت نهادینه توسط مجلس خبرگان را نمی پذیرد و اینگونه استدلال می کند:

الف) بوجود آمدن رهبری مخفی:
حجة الاسلام والمسلمین موسوی خوئینی ها, در شورای بازنگری قانون اساسی, چنین گفت: اینکه ما بیاییم در نظام, در رأس این مخروط یک فردی را برگزینیم و منصوبش کنیم و بگوییم همه زیر نظر او هستند و بعد یک رهبری مخفی هم درست بکنیم که جمعی را ناظر برکار او, مراقب او, که یک نوع حقی پیدا کنند هر روز و شب بپرسند که چرا این کار را کردی؟ بیا توضیح بده, آن کار را چرا می خواهی انجام بدهی؟ این در واقع یک (رهبری مخفی) درست کردن است که آن رهبر علنی رسمی مورد رأی خبرگان, اسمش را رهبر بگذاریم, اما در پشت صحنه یک تعداد کسانی که خود آنها واجد شرایط رهبری اند ناظر بر کسی هستند که برای رهبری انتخاب کرده ایم, خوب, این یعنی قدرت اصلی دست آنها.)۳۸

ب) تضعیف رهبری:
حجة الاسلام عبداللّه نوری در همان شورا گفت: اینکه نهادی درست کنیم برای اینکه پابه پای او (رهبر) جلو برود, دقیقاً (تضعیف مقام رهبری) است.۳۹ هم چنین حجة الاسلام والمسلمین آقای موسوی خوئینی ها از نهادینه بودن نظارت توسط خبرگان, به عنوان (پایین آوردن شأن رهبری) یاد کرد۴۰ و سپس اضافه نمود:
(شما در هیچ یک از مسؤولین دیگر, در رئیس قوه قضائیه, و در رئیس جمهور, اینطور با عبارت صریح نیامده اید بیان کنید که یک گروه ناظر برایش گذاشته اید, در حالی که دیگران غیر از رهبر بیشتر در معرض لغزش ممکن است قرار بگیرند تا کسی که به عنوان رهبر تعیین شده است.)۴۱

نقد و بررسی
توضیحات و استدلالات طرفداران دیدگاه اوّل (نظارت خبرگان بر رهبری) نشان می دهد که عمدتاً به (لازمه اصل یکصد و یازدهم) استناد شده است; اینک باید تأمل کرد که این اصل, (چگونه نظارتی) را تثبیت می کند؟
تردیدی وجود ندارد که استمرار رهبری, نیازمند بقاء شرایط خاص آن از قبیل اجتهاد مطلق, عدالت, و تقوا شجاعت و مدیریت است, و نیز روشن است که برحسب قانون اساسی, تشخیص زوال هر یک از این شرایط برعهده مجلس خبرگان است, ولی آیا از این دو مقدمه می توان نتیجه گرفت که مجلس خبرگان می تواند (نظارت مستمر و تمام عیاری) نسبت به عملکرد رهبری داشته باشد؟
آنچه پاسخ این سؤال را با ابهام مواجه می سازد آن است که:
۱٫ (تشخیص زوال صلاحیت رهبری), به عهده خبرگان است, ولی مرجع بودن در این تشخیص, با (نظارت بر شرایط رهبری) چه (تلازمی) دارد؟
عده ای این تلازم را انکار می کنند و به عنوان مثال می توان گفت در اصل هشتاد و نهم قانون اساسی, مجلس شورای اسلامی, مرجع تشخیص عدم کفایت رئیس جمهور, معرفی شده است ولی آیا این بدان معنی است که مجلس باید کفایت و مدیریت رئیس جمهور را به شکل مستمر زیر نظر گرفته و با تشکیل کمیسیون ویژه ای بر (صلاحیت) او (نظارت) داشته باشد؟!
منکران تلازم بر این عقیده اند که مجلس خبرگان بدون نظارت مستمر و بازرسی, تنها در صورتی که فقدان شرایط جنبه آشکار به خود بگیرد, به تصمیم گیری درباره بر کناری رهبر اقدام می کند. حجة الاسلام موسوی خوئینی ها در این باره می گوید:
(اینکه اصل یکصد و یازده گفته است (اگر رهبر ناتوان شد, خبرگان چنین می کنند), معلوم است این نظارت دم به دم و لحظه ای که لازم ندارد که ما هر هفته, هر ماه برویم و بگوییم: بیا صورت کارهایت را بده, نکند ناتوان شده باشی! معلوم است یک کسی که ناتوان از انجام وظایف رهبری می شود, نه تنها خبرگان می فهمند همه مردم می فهمند.)۴۲
حاصل استدلال فوق این است که هرچند قانونگزار در هنگام تدوین قانون اساسی, (نهاد خاصی) را برای (اعلام نظر) درباره عدم بقاء شرایط رهبری, صالح دانسته و برای پیشگیری از اختلال در رهبری جامعه, آن را به قضاوت عموم مردم واگذار نکرده است, ولی این مسؤولیت ایجاب نمی کند که خبرگان پیشاپیش به (بازرسی) روی آورند بلکه وقتی موضوع جنبه (آشکار) پیدا کرد به وظیفه قانونی خود عمل می کنند. حجة الاسلام عبداللّه نوری نیز که از چنین برداشتی حمایت می کرد, با نهادینه شدن نظارت توسط مجلس خبرگان مخالف بود:
(آنچه در اصل یکصد و یادزه آمده است به نظر من [نظارت] اتفاقی است ولی این [تصریح به نظارت خبرگان] تشکیل یک نهاد است. آنجا متوجه می شوند که این ناتوان است کانّه (مشهود و روشن) است حالا برای همه روشن نباشد, برای آنها روشن است.)۴۳
قواعد اصولی نیز مؤید این برداشت است زیرا پس از احراز موضوع, برای حکم به بقاء نیازمند بررسی و تفحص مجدد برای اطمینان یافتن از استمرار و تداوم آن نیستیم و تا وقتی که خلاف آن به اثبات نرسیده باشد, حکم به بقاء آن می کنیم. از این رو پس از احراز شرایط رهبری توسط خبرگان, نیازی به فحص و بررسی وجود ندارد.
با این همه, به نظر می رسد که چنین برداشتی از اصل یکصد و یازده صحیح نیست. زیرا
اوّلاً: در این اصل خبرگان, صرفاً به عنوان (مرجع اعلام نظر) درباره فقدان شرایط رهبری در نظر گرفته نشده است بلکه برطبق نص قانون اساسی, (تشخیص) نیز برعهده آنهاست; از این رو خبرگان وظیفه دارد که بر طبق نظر کارشناسانه خود تصمیم بگیرد و در این تشخیص, مستقل بوده و موکول به درک و فهم عموم مردم نیست.
ثانیاً: این سخن که (در فرض ناتوانی, همه مردم می فهمند) ارزش استدلال ندارد. زیرا الزماً همه صفات رهبری, برای (همه مردم) قابل تشخیص کامل نیست مثلاً (اجتهاد مطلق), (تقوای لازم برای رهبری امت اسلام), و (مدیریت و قدرت کافی برای رهبری) را نمی توان برای همگان روشن تلقی کرد. به علاوه وقتی در قانون اساسی نهادی (مرجع تشخیص) قرار می گیرد برای آن است که نظام در گردش کار خود, بر اظهار نظر دیگران متوقف نگردد و هر کس, داوری خود را ملاک تشخیص صفات لازم رهبری ندانسته و با تعارض دیدگاه ها و قضاوتها, خللی بر رهبری وارد نشود. نتیجه آنکه مرجع تشخیص قرار گرفتن مجلس خبرگان در مورد بقاء شرایط در رهبر, این حق را به آنها می دهد که بتوانند بر (شرایط رهبر) نظارت داشته و تغییرات احتمالی آن را زیر نظر داشته باشند.
۲٫ نظارت بر (بقای صلاحیّت رهبر) غیر از (نظارت بر عملکرد) اوست. لازمه اصل یکصد و یازدهم حداکثر آن است که مجلس خبرگان حق نظارت بر بقای شرایط و صلاحیت های لازم رهبر را داراست ولی این اصل از اثبات حق نظارت بر عملکرد و به شکل تمام عیار عاجز است. از قضا آیة اللّه مؤمن در همان بحثهای شورای بازنگری بدین نکته توجه می دهد وی با اینکه از نظارت دفاع می کرد, ولی (نظارت بر رهبری) را اینگونه تفسیر می نمود:
(مقصود ما از این نظارت, بیش از آنچه که مقتضای اجرای اصل یکصد و یازده است, نیست… خبرگان باید یک نحو ولو مرتبه ضعیفه از نظارت و مراقبت داشته باشند.)۴۴
نظارت بر (بقاء شرایط در شخص رهبر) با نظارت بر (عملکرد رهبر) هر چند ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند, ولی در عین حال تفاوتهای اساسی نیز بین این دو وجود دارد. یک تفاوت آن است که (عملکرد) دامنه بسیار گسترده و وسیعی دارد و نظارت بر آن نوعی نظارت گسترده و دائمی است, نظارتی که تمام بخش های مربوط به رهبری را دربرمی گیرد و باید پیوسته و به روز بوده و پا به پای هر اقدام رهبر تعقیب شود و مانند سایه ای ملازم آن باشد تا نسبت به هر اقدام او آگاهی یابد و به هر عمل نمره مناسب دهد. ولی در مورد (بقای شرایط), نظارت بسیار کم رنگ تر و ضعیف تر است. زیرا لیاقت علمی شخص مثل اجتهاد و یا توانایی عملی او مثل مدیریت, روز به روز تغییر نمی کند و بقا و دوام آن نیازمند بررسی روزانه نیست بلکه با (اشراف کلی) می توان نسبت به دوام آن اطمینان یافت. این تفاوت را با دو تعبیر (نظارت خرد) و (نظارت کلان) می توان بیان کرد که در بررسی عملکردها (نظارت خرد) لازم است ولی در بررسی شرایط, (نظارت کلان) کافی است. هم چنین این تفاوت را با (نظارت حداکثری) که برای قضاوت در عملکرد مورد نیاز است و (نظارت حداقلی) که در حکم به بقای شرایط لازم
است, می توان بیان کرد.
متأسفانه گاه این تفکیک مورد غفلت قرار می گیرد, و از (نظارت بر شرایط) که لازمه اصل یکصد و یازده تلقی می شود, (نظارت بر عملکرد) استنتاج می گردد. یکی از نویسندگان در گفتاری تناقض آمیز, ابتدا این جدائی و تفاوت را متذکر می شود و سپس نتیجه ای معکوس می گیرد:
(لازمه) اصل۱۱۱ (نظارت بر بقاء شرایط) رهبری است و این مسأله تفاوت دارد با (نظارت بر حسن تدبیر). نظارت بر حسن تدبیر (مرتبه ای بالاتر) است و نظارت بر بقای شرایط, (مرتبه پایین). و البته لازمه نظارت بر بقاء شرایط, همان نظارت بر حسن تدبیر است.۴۵
مفاد این کلام تناقض آمیز آن است که برای تحقق مرتبه پایین نظارت (نظارت بر شرایط) باید مرتبه بالای نظارت (نظارت بر عملکرد) تحقق یابد!! و مرتبه پایین بدون مرتبه بالا یافت نمی شود! در حالی که مسأله به عکس است.
تفاوت دیگر بین نظارت بر شرایط و نظارت بر عملکرد آن است که اگر نظارت بر عملکرد باشد, نهاد نظارت کننده حق استیضاح دارد و رهبری در برابر آن وظیفه پاسخ گو بودن دارد و در این صورت مقام رهبری در برابر مجلس خبرگان مسؤول است, در حالی که اگر نظارت بر شرایط باشد, هر چند خبرگان در حدّ بقا یا انتفای شرایط مجاز به بررسی می باشند, و حتی براساس تشخیص خود نسبت به برکناری رهبر می توانند تصمیم بگیرند, ولی مقام رهبری در برابر آنها مسؤول نیست و به لحاظ قانونی, مکلّف به پاسخ گویی در برابر مجلس خبرگان در زمینه اقدامات خود نمی باشد. متأسفانه این تفاوت اساسی نیز مورد غفلت برخی از حقوقدانان قرار گرفته است و به استناد اصل یکصد و یازده گفته اند که مقام رهبری در مقابل مجلس خبرگان مسؤول به نظر می رسد.۴۶
تفاوت دیگر این دو نوع نظارت آن است که نظارت بر شرایط و صلاحیت ها, صرفاً, (نظارت استطلاعی) است در حالی که نظارت بر عملکرد می تواند (استصوابی) باشد. در نظارت استصوابی, (موافقت ناظر) لازم است و بدون آن, اعمال انجام شده اعتبار ندارد, مثلاً بر طبق ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی, (قیم نمی تواند دعوی مربوط به مولی علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی العموم) در حالی که با نظارت بر شرایط, موردی برای نظارت استصوابی در عملکرد رهبری باقی نمی ماند. شگفت آور است که برخی نویسندگان در یک خلط مبحث عجیب ادعا می کنند اگر نظارت شورای نگهبان بر انتخابات (استصوابی) است پس نظارت مجلس خبرگان نیز بر رهبری باید استصوابی باشد یعنی همه کارهای رهبر باید به تأیید و تصویب خبرگان برسد! غافل از آنکه اولاً نظارت شورای نگهبان بر انتخابات به شکل مطلق در اصل نود و نهم قانون اساسی مطرح شده است, در حالی که در قانون اساسی اساساً سخنی از نظارت خبرگان بر رهبری وجود ندارد و ثانیاً لازمه اصل یکصد و یازده بیش از نظارت بر بقای شرایط رهبری نیست, و این نظارت, از نظارت استصوابی بر عملکرد رهبری بیگانه است.

تفسیر دیگری از اصل یکصد و یازده
برخی از اندیشمندان وظیفه نظارتی مجلس خبرگان را بگونه دیگری از اصل یکصد و یازدهم استفاده کرده اند و براساس برداشت خاصی از این اصل خبرگان را موظف به جلوگیری از بروز اختلال در فعالیت رهبری دانسته اند. آیة اللّه مصباح یزدی در این باره می گوید:
(یکی از وظایف خبرگان, نظارت برکارهای رهبر است تا کار به عزل وی کشیده نشود. مجلس خبرگان با تعیین (هیأت تحقیق) کار کنترل و نظارت را انجام می دهد, حتی گاه ممکن است جریانی تدریجی واقع شود. از این رو می توان از نقطه ای شروع کرد که احتمال وقوع خطا در آن هست و می توان راه خطا را بست. بنابراین هیأت تحقیق براساس قاعده (هرچه بعد از وقوع رفعش واجب است, قبل از وقوع دفعش واجب است) از بروز اختلال در فعالیت های رهبری جلوگیری می کند.)۴۷
این تفسیر قانونی نیز با ابهامات چندی مواجه است:
۱ از قانون اساسی, بیش از نظارت بر بقای شرایط رهبر استفاده نمی شود, از این رو چگونه می توان گفت که یکی از وظایف خبرگان, نظارت بر (کارهای رهبر) است.
۲ در این برداشت غایت نظارت, (معزول نشدن رهبر) تلقی شده است که خبرگان باید با نظارت خود مانع از عزل شود. این تلقّی نیز شاهدی از قانون به همراه ندارد. از نظر قانون اساسی و نیز برطبق آیین نامه ای که برای هیأت تحقیق به تصویب خبرگان رسیده است, (حفظ رهبری) از وظایف خبرگان شمرده نمی شود. خبرگان مرجع تشخیص از دست دادن شرایط است و برای این کار می تواند به تحقیق و بررسی بپردازد. خبرگان به استناد کدام قانون مجاز به اقداماتی است که به تشخیص خود (راه خطا) را در کار رهبری می بندد؟
۳ از آنجا که (رفع اختلال و ناهنجاری) بعد از وقوع در حیطه وظایف خبرگان نیست, لذا موردی برای تمسک به قاعده مزبور وجود ندارد. این قاعده می گوید هر چه که بعد از وقوع رفعش واجب است قبل از وقوع دفعش واجب است, وقتی (رفع) واجب نباشد, قهراً (دفع) هم واجب نخواهد بود.
۴ مجلس خبرگان و هیأت تحقیق آن, موظفند براساس قانون مربوطه, اقدام کنند و با توجه به اینکه محدوده اختیارات و وظایف آنها به تفصیل روشن شده است, جایی برای استناد به یک قاعده بیرونی هر چه رفعش واجب است, دفعش نیز لازم است وجود ندارد. جلوگیری از بروز اختلال در کار رهبری براساس این قاعده یک (تکلیف عام) است و برای نهاد خبرگان, تکلیف خاصی ایجاب نمی کند.
پی نوشت ها:

۱٫ حقوق اساسی و نهادهای سیاسی, دکتر ابوالفضل قاضی, ص۳۵۲٫
۲ . شیخ انصاری, القضاء الاسلامی, (تقریرات از ملاحسینقلی همدانی) ج۱, ص۲۱۴٫
۳ . محمد حسن النجفی, جواهر الکلام, ج۴۰, ص۱۰۵٫
۴ . صورت مشروح مذاکرات مجلس بازنگری قانون اساسی, ج۲, ص۱۲۶۹٫
۵ . میرزای قمی در کتاب جامع الشتات (ج۱, ص۳۶۹ و ۳۷۶) بحثی جامع پیرامون این تعبیر دارد.
۶ . وسائل الشیعه, ج۱۱, ص۲۰٫
۷ . جامع الشتات, ج۱, ص۳۷۰٫
۸ . نهج البلاغه, حکمت۲۵۲٫
۹ . ر.ک: دیباچه ای بر رهبری, ناصر الدین صاحب الزمانی, ص۱۲۰٫
۱۰ . آیة اللّه محمد مؤمن در این باره می گوید: نظارت, واقعاً با والا بودن مقام رهبری منافات که ندارد هیچ, بلکه (تحکیم رهبری) است که ما می توانیم اعلام کنیم که (رهبری), با گستردگی اختیاراتش, از یک طرف بخاطر صفات والایی که دارد و از طرف دیگر با نظارت خبرگان, (تضمین) شده است. (مشروح مذاکرات شورای بازنگری, ص۱۲۷۳)
۱۱ . وسائل الشیعه, ج۱۱, ص۴۴٫
۱۲ . نهج البلاغه, نامه۵۳٫
۱۳ . حدید, ۲۵٫
۱۴ . مائده,۳۸٫
۱۵ . نور, ۲٫
۱۶ . انفال, ۶۰٫
۱۷ . حجرات, ۹٫
۱۸ . مائده, ۸٫
۱۹ . جواهر الکلام, ج۴۰, ص۱۵٫ شیخ انصاری, کلام صاحب جواهر را چنین تقریر می کند: ان القیام بوظایف الحکومة و لوازم قطع الخصومة والحکم علی طبق الیمین والبینة وغیرهما من سائر الادلة الموضوعیة والحکمیة والحکم بالعدل فلیکن داخلا فی العموم الذی لایختص بشخص دون آخر بل لعل احقاق الحقوق من اظهر افراد العدل والقسط کیف و به ینظم امرالعباد و یستقیم امر المعاش والمعاد (القضاء الاسلامی, تقریرات شیخ انصاری).
۲۰ . احزاب, ۳۶٫
۲۱ . وسائل الشیعه, ج۱۱, ص۳۵ (صحیحه عیص بن قاسم).
۲۲ . نهج البلاغه, نامه ۵۰٫
۲۳ . تحف العقول, ص۲۵٫
۲۴ . نهج البلاغه, نامه۵۳٫
۲۵ . تنبیه الامه و تنزیه الملّه, میرزا حسین نائینی, ص۷۸٫
۲۶ . نهج البلاغه,نامه۵۳٫
۲۷ . مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی, ص۱۲۶۶٫
۲۸ . حقوق اساسی, دکتر شمس الدین عاملی, ص۱۴۲٫
۲۹ . ر.ک: مقامات عالی قوه مجریه در قانون اساسی ایران و فرانسه, دکتر حسن حبیبی, ص۱۰۹٫
۳۰ . حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران, دکتر سید جلال الدین مدنی, ج۲, ص۱۱۲٫
۳۱ . مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی, ص۱۲۵۹٫
۳۲ . همان, ص۶۴۸٫
۳۳ . همان, ص۱۲۶۴٫
۳۴ . همان, ص۱۲۵۹٫
۳۵ . ولایت فقیه, ولایت عدالت و فقاهت, آیة اللّه جوادی آملی, ص۴۵۵٫
۳۶ . همان, ص۴۹۶٫
۳۷ . همان, ص۴۸۱٫
۳۸ . مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی, ص۱۲۶۲٫
۳۹ . همان, ص۱۲۶۹٫
۴۰ . همان.
۴۱ . همان, ص۱۲۶۳٫
۴۲ . همان, ص۱۲۶۳٫
۴۳ . همان, ص۱۲۶۹٫
۴۴ . همان, ص۱۲۷۳٫ هم چنین آیة اللّه امینی تصریح می کند که مقصود از نظارت زیر نظر گرفتن اقدامات رهبری توسط چند نفر نیست, بلکه (مراقبت) مورد نظر است: (یک مراقبتی, نه نظارت که بگویند فردا چند نفر را انتخاب می کنند که بر این کار باید نظارت داشته باشند.) همان ص۱۲۶۴٫
۴۵ . روزنامه سلام, ۷۷٫۷٫۲۸, مقاله خبرگان و نظارت بر رهبری, محسن کدیور.
۴۶ . حقوق اساسی جمهوری اسلامی, دکتر سید محمد هاشمی, ج۲, ص۶۷٫
۴۷ . پرسشها و پاسخها, آیة اللّه مصباح یزدی, ج۲, ص۵۵٫

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *