تمرکز سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی در شهر تهران از استاندارد‌های بین‌المللی فاصله دارد

ترابر نیوز:

محمدجواد حق‌شناس شهر تهران با وجود تغییر و تحولات کالبدی‌ای که در سال‌های اخیر به خود دیده، با مشکلات عدیده‌ای مانند ترافیک، آلودگی هوا، اتکا به منابع درآمدی ناپایدار، آسیب‌های اجتماعی و مسائلی از این دست مواجه شده که پدیدآمدن آن‌ها از دلایل گوناگونی ناشی می‌شود. دراین‌بین یکی از دلایلی که کمتر به آن پرداخته شده، مسئله عدم تفکیک هزینه‌های اداره شهر تهران از هزینه‌های اداره پایتخت کشور است.

تمرکز سازمان‌ها، شرکت‌ها، نهادها، مؤسسات و دفاتری که در محدوده شهر تهران استقرار داشته و موضوع فعالیت آن‌ها در حوزه موضوعات کشوری و ملی تعریف می‌شود، مسئله‌ای است که در سال‌های اخیر باعث شده شهروندان تهرانی بدون میل و اراده خود در جبران هزینه‌های اداره امور مملکتی در پایتخت، به صورت مستقیم و غیرمستقیم سهیم شوند. دراین‌بین هزینه‌های زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی که به واسطه استقرار این نهاد‌ها در پایتخت، بر شهر تحمیل می‌شود و مؤلفه‌های اصلی کیفیت زندگی را تحت تأثیر منفی قرار می‌دهد، قابل توجه است. آمار‌ها نشان می‌دهد شهر تهران در روز نزدیک به ١٠ میلیون و در شب حدود ٩ میلیون نفر جمعیت دارد که بی‌تردید حضور سازمان‌ها و نهاد‌های با کارکرد ملی در سطح شهر تهران یکی از دلایل اصلی تفاوت یک میلیون‌نفری جمعیت تهران در شب و روز است.

مطابق با آماری که وزارت امور خارجه منتشر کرده است، در محدوده شهر تهران ٩٦ سفارتخانه وجود دارد و این در حالی است که تعداد کنسولگری‌های کشور‌های خارجی مستقر در سایر شهر‌های ایران در مجموع به ٢٠ مورد هم نمی‌رسد. علاوه بر این، ١٠ تا ١٥ نهاد زیرمجموعه نظام قانون‌گذاری کشور، ١٥ تا ٢٠ نهاد زیرمجموعه ریاست‌جمهوری، ١٠ تا ١٥ نهاد زیرمجموعه دستگاه قضائی کشور و بیش از چند صد نهاد و سازمان زیرمجموعه وزارتخانه‌های مختلف در تهران مستقر هستند که اساسا کارکرد و حیطه وظایف آن‌ها مل�’ی است…

درحالی‌که بر شهر تهران هزینه تحمیل کرده و مابه‌ازای روشنی هم بابت جبران استقرار و فعالیت خود در شهر تهران به مدیریت شهری پرداخت نمی‌کنند. 
امروز بر کسی پوشیده نیست که تمرکز سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی در شهر تهران از استاندارد‌های بین‌المللی فاصله دارد و ایران در شاخص پراکنش فضایی و آمایش سرزمینی از منظر نهادی و سازمانی، چه در سطح ملی و چه در سطح استانی با مشکل مواجه است. دراین‌راستا کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران در سال ٨٩ مصوب کرده است ١٦٣ شرکت و نهاد دولتی با ترتیب اولویت و به‌مرور از تهران خارج شده و در سایر استان‌ها استقرار یابند.

بااین‌حال و آن‌طور که شواهد و قرائن شهر نشان می‌دهد، این مصوبه تاکنون اجرائی نشده است. در جلسه‌ای که به صورت مشترک میان اعضای شورای اسلامی شهر تهران با دکتر روحانى، رئیس‌جمهوری محترم، برگزار شد، مسئله تفکیک هزینه‌های اداره شهر تهران از هزینه‌های اداره پایتخت جمهوری اسلامی ایران را مطرح کردم و به‌نظر می‌رسد موضع دولت محترم نیز در‌این‌باره مثبت و سازنده است. تعدد عناصر سازمانی با کارکرد ملی در محدوده شهر تهران موجب شده تا طبقه‌بندی آن‌ها و برآورد هزینه‌هایی که فعالیت این قبیل نهاد‌ها بر شهر و شهروندان تهرانی تحمیل می‌کند، تاکنون به شکل مطلوب و منسجم صورت نگیرد. در آستانه ورود به فصل تنظیم بودجه سال ٩٧ از سوی دولت و شهرداری تهران، لازم است مدیریت شهری تهران در دوره حاضر طی همکاری با شورای اسلامی شهر تهران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و مجمع نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی، در قالب سازوکاری منسجم نهاد‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط به این مسئله را شناسایى کرده و با ایجاد چارچوبی مبتنی بر شاخص‌های ایجاد هزینه، هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از فعالیت این سازمان‌ها را در محدوده شهر تهران برآورد کرده و در مرحله نهایی، چگونگی جبران این هزینه‌ها را در تعامل با سازمان‌های یادشده مشخص کند. یقینا انجام بهینه این امر می‌تواند بخشی از بار هزینه‌های غیرضروری و ناعادلانه‌ای که بر شهروندان تهرانی تحمیل می‌شود را برداشته و به‌واسطه تعبیه سازوکاری مشخص و روشن برای جبران این هزینه‌ها، شاخص‌های کیفیت زندگی در شهر تهران را بهبود بخشد.

 

 

محمدجواد حق‌شناس*عضو شورای شهر تهران
 

شرق

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *