بررسی تغییر نظر شورای نگهبان در پرتو اصول قانون اساسی

ترابر نیوز:

دکتر مجتبی ملک افضلی*،  

بررسی تغییر نظر شورای نگهبان در پرتو اصول قانون اساسی

سپنتا و شورای نگهبان و قانون شوراها، کلیدواژه بسیاری از نوشته‌های این روزهای خیلی از رسانه‌های داخل و خارج از کشورمان است.

خلاصه ماجرا این است که لایحه «تشکیلات و وظایف و انتخابات شورهای اسلامی شهر و روستا و انتخاب شهرداران» در مورخ ۳/۲/۱۳۷۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد و شش روز بعد در ۹/۲/۱۳۷۴ طبق اصل ۹۴ قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال می شود تا بررسی کند که مغایر شرع انور و قانون اساسی نباشد.

شورای نگهبان در نامه مورخ ۱۹/۲/۱۳۷۴ خویش به مجلس جواب می دهد و ایرادات متعددی از مصوبه را به مجلس اعلام می کند در حالیکه هیچ ایرادی از ماده ۲۶ مصوبه مجلس (در مورد شرایط نامزدهای عضویت در شوراها) و تبصره اول آن (در مورد اقلیت های دینی) نمی گیرد. حتی بعدا هم که مجلس در جلسات منتهی به ۱/۳/۱۳۷۵همه ایرادات را بر طرف می کند و آن را دوباره به شورای نگهبان می فرستد شورای نگهبان در نامه مورخ ۲۳/۳/۱۳۷۵ همه مصوبه و از جمله ماده ۲۶ و تبصره اول آن را تأیید می کند و بدینسان این مصوبه رنگ قانون به خود گرفته و برای اجرا ابلاغ می شود. از آن ماجراها و مکاتبات بیست و یک سال می گذرد. ترکیب شورای نگهبان و فقهای آن نیز – تا حدود زیادی- تغییر می کند.

روز ۲۶/۱/۱۳۹۶ شورای نگهبان نامه ای از شورای نگهبان منتشر می شود و تبصره اول ماده ۲۶ قانون شوراها با استناد به بیاناتی از امام خمینی (ره) خلاف شرع انور اعلام می شود. وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات شوراها مجلس به عنوان ناظر این انتخابات وقعی به این نظریه جدید شورای نگهبان نگذاشته و صلاحیت سپنتا نیکنام نامزد زرتشتی شورای شهر یزد را تأیید می کنند. انتخابات برگزار می شود و سپنتا هم اتفاقا رأی می آورد و در کنار ده منتخب مسلمان به شورا می رود. (ناگفته نماند در دوره قبلی شوراها نیز سپنتا چهار سال عضو همان شورا بوده است.) با شکایت یکی از همشهریان سپنتا – که اتفاقا رقیب انتخاباتی اش هم بوده- ددیوان عدالت اداری مستند به نظریه اخیر شورای نگهبان دستور موقتی صادر می کند دال بر منع عضویت سپنتا در شورا. این تصمیم دیوان با اعتراضات مختلفی از سوی برخی از مردم و دولتمردان و حقوقدانان و حتی فقها مواجه می-شود.

اعضای شورا اما – عمدتا با استناد به اصل چهارم قانون اساسی در خصوص لزوم اسلامی بودن همه قوانین در جمهوری اسلامی ایران- به دفاع از نظریه اخیر و لزوم اجرای آن پرداخته و بعضا خط و نشانی هم برای مخالفان کشیده اند. این خلاصه ماجرا بود.

اما ورای همه ایراداتی که به نظریه جدید شورای نگهبان گرفته اند، این نوشته در مجال کوتاه پیش رویش تلاش می‌کند موضوع را از زاویه ای کمتر دیده شده به بررسی بنشیند: بررسی تغییر نظر شورای نگهبان در پرتو اصول قانون اساسی.

اصلی ترین دفاع اعضای شورای نگهبان از تغییر نظر اخیر شورا بر تفسیرشان از اصل چهارم قانون اساسی مبتنی است. ایشان می گویند تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است و تفسیر ما از اصل چهارم این است که فقهای شورای نگهبان هر وقت که قانونی را مغایر شرع اعلام کردند نظرشان لازم الاجراست.

پاسخ: اتفاقا این موضوع یک امر حادث نیست. ملتزم بودن شورای نگهبان به مهلت ده روزه و ده روزه استمهال در جریان تصویب اصول ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ در مجلس خبرگان قانون اساسی مورد بحث قرار گرفته است.

چنانکه در صفحه ۹۵۸ مشروح مذاکرات قانون اساسی آمده در جلسه مورخ ۹/۷/۱۳۵۸ مجلس خبرگان قانون اساسی که به ریاست نایب رئیس مجلس (مرحوم شهید بهشتی) تشکیل شده است، تعدادی از نمایندگان تعیین مهلت برای شورای نگهبان مخالفت می کنند.

از آن جمله مرحوم شهید آیت بوده که مخالفتش را چنین تبیین می کند: «نه مجلس شورا را می‏توانیم مقید کنیم که ظرف ده روز یا پانزده روز یک کاری را انجام بدهد و نه شورای نگهبان را؛ چون فرض این است که شورای نگهبان هم به فکر مملکت است و سوءنیت هم ندارد و ظرف حداقل مدت ممکن تصویب می‏کند. وقت گذاشتن صحیح نیست چون باید جلساتش مرتب تشکیل بشود و به هر حال نظرش را بدهد.»

اما مرحوم شهید بهشتی به عنوان نایب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی به این مخالفت اینگونه پاسخ می دهد: « اصولا این‏که چند نفر تحت عنوان شورای نگهبان کمترین امکانی برای در دست داشتن عنان امور مملکت را ولو برای دو روز، سه روز، چهار روز، ده روز داشته باشند، به نظر ماها مصلحت نیامد» پس از اینکه شهید بهشتی نظرش را در مورد ضرورت تعیین مهلت برای شورای نگهبان اعلام می کند خود ایشان اشکال و ابهام دیگری را مطرح کرده و همکاران خویش را می خواند تا برای آن هم می کند: «اگر شورای نگهبان در طی ده روز نوشت که این قانون مخالف با اسلام و قانون اساسی نیست ولی بعد از بیست روز فهمید اشتباه کرده، ما برای آن هم باید فکری بکنیم، … اگر در نظر مجدد نفی کرد، نفی او حاکم باشد.»


اشکال فوق دقیقا همان است که در موضوع سپنتا مطرح است. مشروح مذاکرات را پی می گیریم تا ببینیم مجلس خبرگان اساسی برای این امر چه تصمیمی می گیرد.

بلافاصله پس از طرح موضوع توسط نایب رئیس مجلس، بنی صدر با آن مخالفت می کند و شهید بهشتی به وی پاسخ می دهد. عین مذاکرات را ملاحظه فرمایید:
بنی صدر: «زندگی مردم را نمی‏شود متزلزل کرد شما یک قانون وضع می‏کنید و یک حقوق و تکالیفی ایجاد می‏کنید یک سال بعد شورای نگهبان می‏گوید رأی یک سال پیش بنده اشتباه بوده و زندگی مردم هر روز متزلزل می‏شود.»

نایب رئیس: «آقای دکتر بنی صدر! در کشورهای دارای پارلمان، دادگاه قانون اساسی یعنی محکمه عالی قانون اساسی در مواردی که شکایت کنند که یک قانونی برخلاف قانون اساسی است رسیدگی و اظهار نظر می‏کند.»

بنی صدر: «می‏دانم، باید فکر آن ضرر و زیانش را هم بکند.»

نایب رئیس: «این رویه‏ ها موجود است.»
بنی صدر: «بالاخره فکر این چیزها را هم می‏کنند این‏طور نیست که یک نفر رفته یک کارخانه‏ای درست کرده، شما بگویید خلاف شرع است.»
نایب رئیس: «این درست است، پس بفرمایید بنویسیم اگر چنین شد ضررها را جبران کند این اشکالی ندارد. می‏خواستم عرض کنم که اگر ما چنین اصلی داشته باشیم می‏تواند نقطه‏های ابهام را برطرف کند.»

در نهایت این بحث با این جمله نایب رئیس تمام می شود: «از گروه می‏خواهم یک اصلی را برای این موارد استثنایی با در نظر گرفتن همه جوانبش تهیه بکند.» اصل تهیه شده همان است که فردای آن روز در جلسه مورخ ۱۰/۷/۱۳۵۸ به تصویب می رسد و بعدا شماره ۹۵ به خود می گیرد: در مواردی که شورای نگبهان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهایی کافی نداند، می‌تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود.»

هرچقدر که مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی را بکاویم در خواهیم یافت که به جز این اصل مجلس هیچ امکان دیگری برای اظهارنظر یا تغییر نظر شورای نگهبان در خارج از مهلت ده روزه پیش بینی نکرده است. از بررسی مذاکرات فوق دو نکته مهم به شرح ذیل قابل استنتاج است:

اولا: امکان تغییر نظر شورای نگهبان پس از مهلت های قانونی از دید نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی مخفی نبوده و در عین حال به جز اصل ۹۵ امکان دیگری برای آن پیش بینی نکرده اند.
ثانیا: مذاکرات مربوط به اصول ۹۴ و ۹۵ پس از تصویب اصل چهارم قانون اساسی بوده و تدوین کنندگان قانون اساسی ما به اصل چهارم عنایت داشته اند و در عین حال به جز اصل ۹۵ امکان دیگری برای امکان تغییر نظر شورای نگهبان پیش-بینی نکرده اند.

در شرایط فعلی شاید تنها راه حل پیش پای شورای نگهبان برای اعمال نظر جدیدش این باشد که تا گذر مجدد تبصره ماده ۲۶ از مجلس صبر کند. به نظر می رسد این تنها راه چاره برای بقای جمهوریتی است که نظام سیاسی حاکم بر کشور ما را از «حکومت اسلامی» متفاوت می سازد. جمهوری اسلامی یعنی نظام سیاسی مترقی مورد نظر امام راحل. نظامی که ایشان فقط آن را تایید کردند «نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر»

*عضو هیأت علمی گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه یزد

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *